وزير الكهرباء المصري : السوق العربية المشتركة للكهرباء سوف تساهم في تحقيق أمن واستدامة الطاقة بالمنطقة

هالة شيحة
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  في مصر أن السوق العربية المشتركة للكهرباء سوف تساهم في تخفيض تكلفة توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة وتقليل الإنبعاثات الحرارية بشكل أكبر كفاءة وتحقيق أمن واستدامة الطاقة بالمنطقة،مشيرا الى الربط الكهربائى العربى والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية.

جاء ذلك في كلمة لوزير الكهرباء أمام افتتاح اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي انطلق اليوم بالجامعة العربية برئاسته وذلك لمناقشة السوق العربية المشتركة الكهرباء والاتفاقيتين المرتبطين بها وهي اتفاقية السوق العربية المشتركة الكهرباء والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث يعرض على المجلس قرار بالموافقة على اتفاقيتي السوق ليتم عرضهما لاحقاً على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية ومجلس جامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لإستصدار قرار من المجلس بالموافقة على نسخة ٢٠٢٢ المعدلة تحريرياً، قال إنه يسعدني بأن أعلن بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (۱۳) دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.
وأكد آن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الاعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أوضــحـت جدياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الاثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي. وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء
وقال إن السوق العربية المشتركة للكهرباء والوبط الكهربائي العربي سوف يؤديان إلى تحقيق العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ في الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر في الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التي يمر بها خطوط الربط الكهربائى دول العبور، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.

وأعرب عن التطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار اليهما والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق

وقال “ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة بإستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق إستقرار وجودة الاداء. أصحاب المعالي السيدات والسادة الحضور بعد كل هذا المجهود والعناء للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة الذي يتوج اليوم بالموافقة على الاتفاقيتين،
وتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل العظيم وأخص بالشكر السادة أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة لما يقومون به من عمل متواصل وجهد دؤوب للقيام بانجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للكهرباء ؛ كما توجه بالشكر لأعضاء اللجان الفنية والتوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء وذلك للجهود التي بذلت على مدار عدة سنوات، وكذلك للبنك الدولى لمساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا لدوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.
ووجه الشكر ايضا للصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ولدعمه المالى ومساهمته في تغطية نفقات الخدمات الإستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمي للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا لدوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التســــــعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.
وتقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع من أصحاب الوزراء و أعضاء المكتب التنفيذي ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة. كما شكر الاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس.