بنغازي – ليبيا اليوم
شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض د.عبدالهادي الحويج في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، المنعقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي التي بحضور رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية د.اسامة حماد والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد مصباح دومة، والسادة أعضاء مجلس النواب إبراهيم الزغيد ومحمد تامر ورحمة أبو بكر وسلطنة المسماري، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السيد اجديد معتوق، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد خالد نجم ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. عوض البدري ولفيف من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من المستشارين القانونين والمحامين.
وأكد رئيس الوزراء، في كلمه خلال الفاعليات أكد قائلاً أنه “نظرا لتزايد الاهتمام الدولي والمحلي بظاهرة انتشار جرائم الفساد بشقيها المالي والإداري، في القطاعات العامة والخاصة، وانعكاس آثار هذه الجرائم على المستوى الدولي والإقليمي وليس فقط داخل الدولة الواحدة، تم إبرام واعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في عام 2003 والتي يتوافق لقاؤنا اليوم مع الذكرى العشرين لاعتمادها، وقد صادقت عليها 190 دولة ومن بينها ليبيا، وبموجبها التزمت الدول المشاركة في الاتفاقية والمصادقة عليها، بتنظيم تشريعاتها وأجهزتها الداخلية بما يكفل تحقيق الأهداف السامية التي أبرمت الاتفاقية من أجلها وهي مكافحة جرائم الفساد بشتى أنواعه، فصدرت في ليبيا القوانين على مر السنوات الماضية التي تجرم الأفعال التي تندرج تحت هذه الفئة من الجرائم، مثل قانون مكافحة غسيل الأموال وغيرها من القوانين العقابية في هذا المجال، وأصدر المؤتمر الوطني في ليبيا القانون رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبموجب هذا القانون تحددت تبعيتها للجهة التشريعية مباشرة وهي في وقتنا الحالي مجلس النواب الليبي، والذي نظم الشؤون الوظيفية والإدارية لهذه الهيئة بعدة قرارات آخرها تكليف السيد اجديد معتوق برئاسة الهيئة والذي باشر فورا عمله المكلف به”.
وقال رئيس الوزراء: “رغم إن الهيئة الشرعية المعنية بمكافحة الفساد باشرت أعمالها، إلا أنه ظهرت حاليا هيئة أخرى موازية دون وجه حق واستمر الممثل القانوني السابق للهيئة في تمثيل الهيئة حيث باشر بعض الأعمال دون مشروعية قانونية، رغم وجود ومباشرة الهيئة الشرعية لعملها والتي نجتمع الآن معها تحت قبة البرلمان، وهذه الهيئة الموازية مدعومة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومغتصبة السلطة هي الأخرى والتي ينخر الفساد كل أركانها ومفاصلها، والتي أنفقت خلال عام 2023 أكثر من مائة وثمانين مليار دينار دون أية قيمة مضافة للمواطن الليبي وأخفت إنفاقها المتضخم عن جميع الأجهزة الرقابية والمحاسبية، حسب المعلومات الواردة من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، وكل هذا الأمر يتعارض مع الجهود الدولية المنجزة تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويمثل ترسيخ للفساد بشكل سافر وبتحد إجرامي لكل القوانين سارية المفعول في الدولة الليبية وقد امتد هذا الفساد لإنشاء أجهزة أخرى موازية في المنطقة الغربية على خلاف الأجهزة الشرعية التي تعمل تحت مظلة مجلس النواب الليبي وذلك لكي تضمن الحكومة منتهية الولاية الإفلات من المحاسبة والعقاب”.
واستغرب رئيس الوزراء قائلا: “الأمم المتحدة بذلت جهودا مضنية للوصول إلى صيغة دولية جامعة لكل المجتمع الدولي لتوحيد خطوات مكافحة جرائم الفساد، ونجد أن بعثتها الأممية للدعم في ليبيا تنحاز بشكل غريب لحكومة انتهت ولايتها قانونا وتمارس أكبر عمليات فسادا ماليا وإداريا، نتج عنه إهدارا للمال العام وإطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين مستخدمة في ذلك كل ما أمكنها من سلوكيات تتمثل في إفساد وشراء الذمم بأموال الشعب الليبي ولا نستبعد امتداد هذا الفساد لكل من يعاونهم سواء بالدعم الدولي أو المحلي لتحقيق هدفهم الأول والأخير وهو الاستمرار في اغتصاب السلطة مهما كلف الأمر من فساد مالي وإداري غير مسبوق في ليبيا”.
ودعا رئيس الوزراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن “تتخذ كل الخطوات والقرارات الكفيلة بمكافحة هؤلاء المفسدين في الأرض، ابتداء من الأجهزة الموازية غير الشرعية التي تنتحل الصفات والمناصب الوظيفية ووصولا لكل من أفسد الشأن العام الليبي ماليا وإداريا، وأن تتعاون في سبيل تحقيق مهامها مع باقي الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية للوصول إلى أعلى معدلات الشفافية”.
وأكد رئيس الوزراء بأن الحكومة الليبية تضع كل أعمالها الإدارية والمالية تحت ميزان الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية في الدولة الليبية، وأنها تتعاون بشكل يومي ومباشر مع هذه الأجهزة لتمكنها من مباشرة أعمالها في بيئة تساعدها للوصول إلى الحفاظ على المال العام وتحسين سير العمل بشكل يعود بنتائجه الإيجابية على كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ليبيا.
وفي ختام كلمته، شكر رئيس الوزراء، القائمين على هذا الملتقى، متمنيا استمرار عقد المؤتمرات والملتقيات من هذا النوع لنشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد والتأكيد على مبدأ الشفافية للوصول إلى تحقيق الأهداف في الحفاظ على المجتمع الليبي بعيدا عن هذه الجرائم.
