القتهرك – ليبيا اليوم
اتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعون في القاهرة ، على تشكيل حكومة جديدة واحدة، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة «حكومة كفاءات» بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد.
وتمسك المجتمعون في بيانهم الختامي بضرورة «إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق»، وتقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
وشددوا على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي يزيد من استشراء الفساد والغلاء والتدهور غير المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن، ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي.
وحاء في نص البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة بالقاهرة، 18 يونيو 2024: ” انه استمرارا لجهود بناء التوافق الوطني عبر الحوار المباشر بين الليبيين والهادفة لإنهاء الأزمة السياسية والوصول الى الانتخابات، والتي توجت سابقا بإصدار التعديل الدستوري الثالث عشر واصدار القوانين الانتخابية وترجمت إلى عقد الاجتماع الموسع الأول لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة بتونس نهاية فبراير الماضي.
وانطلاقا من الحرص المشترك لأعضاء المجلسين على عملية سياسية يمتلكها الليبيون وتيسرها البعثة الأممية لتجاوز حالة التعثر التي تمر بها العملية السياسية، وبعد التشاور مع القوى الوطنية والأحزاب السياسية خلال الاجتماعات التي تمت بمختلف المدن الليبية يتعقد بعاصمة جمهورية مصر الشقيقة القاهرة، الخميس الموافق 18 يوليو 2024, الاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة.
تم خلال اللقاء الاتفاق على التالي:
– التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق.
– تقديم مقترح خارطة الطريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي الاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
– تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشيح، والشروع في تلفي التركيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد.
– ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي يزيد من استشراء الفساد والغلاء والتدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن.
– دعوة المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي.
– ختاما، تؤكد مجددا على أهمية استمرار الحوار الوطني اللبني المباشر وترفض مبدأ الاستيلاء على السلطة بغرض الأمر الواقع، وندعو كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية وأبناء الشعب الليبي لدعم جهود المجلسين لاستعادة أمن ووحدة البلاد واستقرارها.
