ليبيا اليوم
تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق، داعية إلى اتخاذ 4 خطوات مُلحّة تتعلق تضمن وقف التصعيد الحالي.
وقالت البعثة، في بيان لها ، إنها تعرب عن «عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب»، معتبرة أن «الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي».
وأضافت أنها تعتزم عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.
وقالت البعثة إن هذه الخطوة تأتي ضمن ولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، خاصة فيما يتعلق بمنع النزاعات.
ودعت البعثة إلى تعليق العمل بكل «القرارات الأحادية» المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية.
كما دعت أيضًا إلى «وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية»، بالإضافة إلى «ضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي».
تهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة
وتشدد البعثة على أن «حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها».
وفي وقت سابق ، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد «حالة القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
وقالت الحكومة في بيان مصور تلاه حماد، إن القرار جاء ردًا على «الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة».
جاء ذلك، في حين كلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، نائب محافظ المصرف المركزي عبدالفتاح عبدالغفار بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، والقيام بمهام وأعمال المحافظ.
