ليبيا اليوم
دعا أعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين إلى التمسك بمدنية الدولة الليبية، ودعم المسار الديمقراطي من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية.
جاء ذلك في ختام أشغال ورشتي عمل متزامنتين نظمتهما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يومي الاثنين والثلاثاء في تونس، حول تعزيز دور السلطة التشريعية في إصلاح وتطوير قطاع الأمن في ليبيا. وجمعت ورشة العمل الرئيسية أعضاء من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، وعدداً من ممثلي المؤسسات الأمنية والادعاء العام العسكري في ليبيا، فيما انخرط ممثلو منظمات المجتمع المدني من مختلف أرجاء ليبيا في ورشة عمل موازية.
ودعا المجتمعون في بيانهم الختامي إلى فصل العمل الأمني عن العمل العسكري، ومراجعة كافة القوانين المنظمة للقطاع الأمني طبقاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
