ليبيا اليوم
قال محافظ البنك المركزي الليبي المقال من منصبه الصديق الكبير في تصريحات إلى جريدة «بوليتيكو» الأمريكية اليومية، نشرته على موقعها الإلكتروني ،ان قرار تنحيته عن منصبه بأنه «محاولة انقلابية»، فيما جدد آماله بالعودة إلى ليبيا، قائلاً «إني أرى طريقا آمنا إلى الوطن بعد محاولة الانقلاب»، كما رأى أن «محاولة الاستيلاء على طرابلس من قبل القوات الحكومية جاءت بنتائج عكسية».
وجدد الصديق الكبير، الذي يسيطر على ثروة نفطية بمليارات الدولارات، كما تقول الجريدة، تصريحات سابقة له بأنه يتوقع إعادته إلى منصبه، بعد أن أجبر على الفرار من «الميليشيات» التي حاولت الاستيلاء على مؤسسته، ويقصد بها البنك المركزي الليبي، تحت تهديد السلاح.
وقال الكبير لـ«بوليتيكو» عبر الهاتف من إسطنبول نحن نقوم بتقييم الوضع الآن، قد نعود قريبًا جدًا».
وقالت الجريدة إن «الصديق الكبير يعيش في منفى اختياري في إسطنبول منذ أن داهمت القوات المتحالفة مع الحكومة في طرابلس، إحدى اثنتين حكمتا البلاد المقسمة منذ تفككها الدموي في عام 2011، مقر البنك المركزي في 26 أغسطس، واختطفت البنك، والموظفين وتثبيت حاكم دمية».
ويعد مصرف ليبيا المركزي، كما تقول الجريدة، المستودع القانوني الوحيد لمليارات الدولارات شهريا من عائدات بيع النفط المنتج في شرق البلاد، وهو ما جعلها موضوع خلافات ساخنة متكررة بين الفصائل المتحاربة التي تتنافس على السيادة منذ الحرب الأهلية التي دمرت الدولة الليبية وأدت إلى «اغتيال معمر القذافي».
ورداً على محاولة الاستيلاء الشهر الماضي، أوقفت السلطات في شرق البلاد الغني بالنفط، والتي تعد أكثر دعماً للمحافظ، إنتاج النفط وصادراته. وتسببت هذه الخطوة كما ترى الجريدة لفترة وجيزة في ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف من الانهيار الاقتصادي في البلاد التي تولد كل إيراداتها تقريبًا من مبيعات النفط والغاز.
لكن الصديق الكبير، وفقا لـ«بوليتيكو»، واثق من أن الجانبين سيتمكنان قريبًا من حل الخلاف واستعادة شحنات النفط بعد أن قضت محكمة يوم الثلاثاء بأن استيلاء القوات المتحالفة مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» كان غير قانوني، وقال إنه يتوقع استعادة منصبه بمجرد حصوله على تأكيدات من قوات الأمن في طرابلس بعودته الآمنة، مع تولي نائبه السلطة موقتا.
ومع ذلك قالت كلوديا جازيني كبيرة محللي الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات غير الحكومية المعنية بمنع الصراع، كما تنقل الجريدة، إن عودة الكبير لا تزال بعيدة عن أن تكون مضمونة لأن أحكام المحاكم الليبية يتم تطبيقها بشكل غير متسق. والمحكمة التي حكمت لصالح الكبير هي محكمة استئناف بنغازي شرقي ليبيا، والتي قد تجد صعوبة في تنفيذ قرارها في طرابلس.
وأسفرت المحادثات التي استضافتها بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا يوم الثلاثاء عن اتفاق الحكومتين مبدئيا على حل خلافاتهما بشأن البنك الليبي وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين. ومع ذلك، توقفت المحادثات منذ ذلك الحين، وطلبت الحكومتان مزيدًا من الوقت لاتخاذ القرار.
وقال الكبير، بحسب الجريدة، إنه يرى أن الاستيلاء على السلطة جزء من استيلاء حكومة الدبيبة على السلطة، التي تريد استعادة نفوذها بعد خسارتها حليفاً رئيسياً في المجلس الأعلى للدولة الشهر الماضي. والهيئة الاستشارية مكلفة بالتفاوض بشأن المسائل الحاسمة مثل تخطيط الميزانية كجزء من اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه في عام 2020 مع الشرق الذي يهيمن عليه أمير الحرب خليفة حفتر.
