هالة شيحة
اكد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على اهمية دور المصارف المركزية العربية والتي تتحمل مسئولية كبيرة في إدارة السياسات النقدية في هذه المرحلة المضطربة سياسياً واقتصادياً حيث تعمل المصارف في بيئة متغيرة، متداخلة المشكلات، وتتطور أدواتها باستمرار، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية وتذبذب الأسواق العالمية، وزيادة منسوب انعدام اليقين.
واعرب ابو الغيط عن ثقته في قدرة المصارف العربية، وفي إمكانياتها وخبرات كادرها البشري، على إدارة هذه المرحلة الصعبة بكل ما تقتضيه من يقظة ومرونة في الحركة، وقدرة على التكيف والتعامل مع الصدمات الطارئة.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة (48) لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي انطلقت فعالياتها اليوم بالقاهرة ، معربا عن امله في أن تخرج بخلاصات تعزز من سبل التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، وبصفة خاصة الصعيد الاقتصادي.
واعرب أبو الغيط عن التقدير لجهود صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به باعتباره شريكا هاما للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي.
ووجه ابو الغيط الشكر للبنك المركزي المصري على استضافة أعمال هذه الدورة متمنياً لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي كل التوفيق والنجاح…وأن تسهم نتائج الدورة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يحقق مصالحها المشتركة.
وقال ابو الغيط ان العالم يمر بمرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية، فبعض مظاهر العولمة تتراجع، والاعتماد الزائد على شبكات التوريد ثبت أنه يحتاج لمراجعة، والتضخم مشكلة تعاني منها دول كثيرة، بما يستلزم إدارة حكيمة لأسعار الفائدة تحافظ على النمو، أما مشكلة الديون فقد صارت مجدداً أزمة عالمية تحتاج في تقديري إلى علاج شامل.
ولا يمكن الفصل بين هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة، وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى، بما ينعكس حتماً على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.
واضاف : أن المجلس ومؤسسات النقد العربية تقع على عاتقها مسئولية كبيرة ليس فقط في مواجهة التحديات الحاضرة والمستجدة، وإنما أيضاً في تعزيز التعاون والعمل المشترك على المستوى العربي موضحا ان الأزمات والتحديات يمكن مواجهتها بصورة أفضل وعلى نحو أكثر فعالية من خلال التبادل المستمر للمعلومات وتنسيق السياسات، بهدف تشبيك الاقتصاد العربي واستنفار إمكانياته وطاقاته لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
