السفير خطابي يشيد بجهود قطر في مجال حقوق الإنسان

هالة شيحة
أشاد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية
بالجهود التي تبذلها القيادة في دولة قطر في مجال حقوق الانسان باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المجتمع .

كما أشاد بالالتزام الذي أبدته دولة قطر في الانخراط في متابعة الملاحظات والتوصيات الختامية التي صدرت عقب مناقشتها للتقرير الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق… وهو التزام عهدناه من القيادة الحكيمة في دولة قطر، سعياً منها لتعزيز وحماية النهج القائم على حقوق الانسان في تحقيقها لرفاه المواطن.
جاء ذلك في كلمته امام اجتماع الدورة الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الثالث المقدم من دولة قطر.

وقال خطابي نجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تمر بها الأمة العربية، حيث يقف المجتمع الدولي عاجزاً ومشلولاً في التعامل مع أزمات تعصف بالمنطقة أو في مواجهة تبعاتها الإنسانية…

واضاف ان التعنت الإسرائيلي بلغ مداه… وبلغ تحدي إسرائيل للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني سقفاً غير مسبوق، وذلك ليس فقط بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن ايضاً بصفتها المعتدي على دول عربية…

واشار خطابي إلى ان جوهر القانون الدولي لحقوق الانسان يقول بأن صون حقوق الانسان مكفول للجميع دون تمييز، حتى في أوقات الحرب… وإذا ما تزال إسرائيل تنتهج ذات النهج في التمرد على مقتضيات مبادئ وقواعد القانون الدولي، وعدم الاكتراث لمطالب المجتمع الدولي، فهذا لا يسقط عنها التزاماتها ومسؤولياتها…موضحا أن سلطة الاحتلال تقف امام مسؤولية تسهيل تدفق الامدادات الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية الى قطاع غزة… وأوضح ان اسرائيل امام مسؤولية وقف التهجير القسري لأهلنا من شمال قطاع غزة والذي باتت تتخذه نهجاً قمعياً وعقاباً جماعياً وان ممارسة التهجير جريمة حرب، ولن تفلت إسرائيل من المحاسبة الدولية وفق مقتضيات القانون الدولي الجنائي…وان تجويع أهلنا في غزة يدق أجراس المجاعة الوشيكة… ولا يجب لنا جميعاً السماح بذلك….. ويجب على المجتمع الدولي ألا يسمح بذلك…

يضاف الى ذلك أن وضع المدنيين في لبنان يزداد سوءً كل يوم، وقد نزح ما يقرب من مليون شخص عن منازلهم في جميع أنحاء لبنان خلال الفترة الأخيرة…
وأوضح أن منظومة حقوق الانسان الدولية وكذا المنظومة الدولية على اتساعها في امتحان صعب وعسير، كشفته ازدواجية المعايير في التصدي لانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة وفقاً لهوية الجاني والضحية…
وفي هذا السياق، فنحن ندرك في جامعة الدول العربية أهمية دعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان العربية، بصفتها الية اقليمية قوية قادرة على تحمل الأعباء والمسؤوليات التي فرضتها المستجدات على أرض الواقع، وتنسيق جهود جميع الاليات التي تعمل تحت مظلتها…

وأوضح انه قد مر هذا العام عقدان منذ أن تبنت القمة السادسة عشر لجامعة الدول العربية المنعقدة بتونس في 2004 نص الميثاق العربي لحقوق الانسان، باعتباره المرجعية العربية الأولى لضمان احترام وتعزيز حقوق الانسان في الدول العربية.

​​ونجتمع اليوم وقد بلغ عدد الدول الأعضاء التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الانسان 18 دولة، بعد انضمام العام الماضي كل من، سلطنة عُمان وجمهورية القمر المتحدة…. ولا تزال جهود الأمانة العامة متواصلة من أجل حث باقي الدول العربية الأربعة على الانضمام او المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان، ليكتمل الجهد العربي المشترك محصناً لحقوق كل فرد في وطننا العربي.

وقال ان لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان، قد حققت الغاية من انشائها من خلال التموضع كألية تنفيذية وحيدة منشأة بموجب صك قانوني، هو الميثاق العربي لحقوق الانسان…

وقد نجحت اللجنة أن تصبح جزءا هاما يتحرك ويحقق مقاصده في الإطار الرئيسي للمنظومة الحقوقية تحت مظلة جامعة الدول العربية…
واكد على ان الأمانة العامة قد عملت منذ الخطوات الأولى لصياغة الميثاق العربي لحقوق الانسان، ولا تزال تعمل، على دعم “لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان”، للاضطلاع بمهامها على نحو فعال ونزيه، مع ضمان الاستقلال التام لأعضائها.
كما تستمر الأمانة العامة في دعم لجنة الميثاق من خلال تذليل كافة العقبات التي قد تعيق عملها وانشطتها، وبما يتماشى ومضامين الميثاق العربي لحقوق الانسان…
وتابع : تقف امامكم اليوم دولة قطر برئاسة لؤلؤة الخاطر، وهو أمر له دلالة ورمزية كبيرة، ويعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها المرأة في الوصول الى اعلى درجات الوظيفة وتمثيل البلاد في المحافل الإقليمية والدولية في دولة قطر…
واشاد خطابي بالتزام دولة قطر بمواعيد تقديم تقاريرها الدورية للجنة الميثاق للمرة الثالثة على التوالي… وحرصها على استعراض الممارسات الفضلي في مجال اعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك جهودها الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر وفق مضمون الميثاق العربي لحقوق الانسان.