هالة شيحة
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قيام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بتقويض عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مراكز ومقرات وكالة الأونروا، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، والعمل على إنهاء مهامها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن التحرك العربي والدولي لوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية الوحشية والتهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في شمال قطاع غزة.
وأكد المجلس أن العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية الوحشية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، إنما هي جرائم ضد الإنسانية وقيمها وشرائعها وقوانينها، تثبت أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، قد بلغت من الوحشية ما لم تبلغه قوة عدوانية على مدار التاريخ الحديث، وهي تبيد وتحرق المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمر كل أشكال الحياة في قطاع غزة دون أي اكتراث بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أو بتدابير محكمة العدل الدولية ورأييها الاستشاريين.
وأضاف المجلس أن ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة، السياسية والعسكرية، للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، لإخلائه تماماً من المواطنين عبر الإبادة والتدمير والتجويع والفتك بكل أسباب ومقومات الحياة من ماء وطعام وعلاج ووقود واتصالات يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، الأمر الذي سيتسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني والمنطقة مما يشكل عدواناً على الأمن القومي العربي برمته.
شدد المجلس على أن عجز المنظومة الدولية عن وقف هذه الجرائم الإسرائيلية غير مسبوقة الوحشية في التاريخ الحديث، وهي تدخل عامها الثاني على التوالي، يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية والمنظومة الدولية، حيث فشلت الأمم المتحدة ومنظماتها في تحقيق أهدافها وغاياتها التي انطلق منها ميثاقها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وستتذكر الأجيال القادمة تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات ومطالبات وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم استخدام الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة في سبيل ذلك، بما فيها الفصل السابع من الميثاق.
وطالب بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 2024/7/19 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وإزالته، والمطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ مضامين الرأي الاستشاري.
وأدان المجلس استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم عشرات مليارات الدولارات كدعم عسكري الإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بما فيها عشرات آلاف الأطنان من القنابل والأسلحة والذخائر التي دمرت الأحياء السكنية والبنى التحتية، وقتلت وحرقت عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء، خلال ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
واستنكر التصريحات التحريضية الصادرة عن بعض المسؤولين الدوليين والتي تتحدث زوراً عن ما يسمى حق إسرائيل المزعوم بالدفاع عن النفس، والتي كان آخرها تصريحات وزيرة خارجية المانيا التي اعتبرت فيها أن من حق إسرائيل قتل المدنيين وقصف أماكن سكناهم في إطار ما سمته ظلماً الدفاع عن النفس، واعتبار أن مثل هذه التصريحات تشكل غطاء سياسياً لمواصلة ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد مجلس الجامعة العربية أن إسرائيل لا يمكن أن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الشعب الفلسطيني وأن المنطقة لن تنعم بالسلام ما لم ينعم الفلسطينيون بحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية.
وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية، بما فيها؛ بدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوة مجلس السفراء العرب في نيويورك لتنفيذ قرار مجلس الجامعة الوزاري بتاريخ 2024/9/10، والذي كلفهم بالتحرك للعمل على ذلك، وعرض نتائج تحركهم ومقترحاتهم على مجلس الجامعة.
وطالب المجلس بتفعيل قرار إدراج المنظمات والمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والملاحقة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين المدرجين في قائمة العار المعتمدة من الجامعة، ومقاطعة الشركات التي تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإغاثة العاجلة للأطفال والايتام ومبتوري الأطراف والجرحى منهم.
وأكد المجلس ادانة العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل على لبنان الذي أدى الى استشهاد واصابة الاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لبناني، والتحذير من خطورة استمرار هذا العدوان لجهة الإطاحة بأمن المنطقة، وإدانة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (اليونيفل)، والتأكيد على ضرورة دعم جهود لبنان مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، حيث ابدى لبنان استعداده للتطبيق الفوري لهذا القرار.
وأدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية واستهداف المدنيين والمناطق السكنية فيها والوقوف الى جانبها في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.
وحث محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، بصفة ذلك مسؤولية على عاتق المحكمة، ومن شأنه أن يساهم في وقف جريمة الإبادة الجماعية.
كما حث المجلس المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه.
وتحفظت جمهورية العراق على كل ما يشير صراحة أو ضمناً الى (إسرائيل) كدولة، وطلبت استبدالها بعبارة (الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال أينما وردت في البيان، لكونها لا تتماشى مع القوانين العراقية.
