بعد”فضيحة” البنك الدولي.. صندوق النقد يراجع نزاهة بياناته

تسببت فضيحة تزوير بيانات بالبنك الدولي في حالة طوارئ لدى صندوق النقد الدولي وتشكيل مجموعة لمراجعة نزاهة البيانات.

وقرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تشكيل مجموعة توجيه لقيادة مراجعة لتحسين الإجراءات المؤسسية التي تحمي البيانات والحوكمة، وذلك بعد تبرئة مدير عام الصندوق كريستالينا جورجيفا من ارتكاب مخالفات في فضيحة تزوير بيانات بالبنك الدولي.

وأضاف مجلس الصندوق في بيان إنه يهدف إلى تقديم المراجعة بحلول اجتماعات الربيع القادمة في أبريل نيسان 2022. والمراجعة “تهدف إلى المساعدة في ضمان إبقاء الموظفين والإدارة والمجلس التنفيذي على أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالحوكمة الداخلية واستخدام البيانات والمساءلة”.

اتُهمت جورجيفا في سبتمبر/أيلول بممارسة “ضغوط غير مناسبة” على موظفي البنك الدولي في 2017، عندما كانت الرئيس التنفيذي للبنك، لتغيير البيانات في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الهام من أجل رفع تصنيف الصين.

وكانت هذه المزاعم، التي نفتها جورجيفا بشدة، قد وردت في تقرير تحقيق لشركة خدمات قانونية كلفها مجلس إدارة البنك الدولي بالتحقيق في مخالفات تتعلق بالبيانات في التقرير الذي يتناول مناخ الأعمال في الدول، وهو ملغى حاليا.

وبعد أن قال إنه أجرى مراجعة شاملة للمسألة، أبدى مجلس إدارة صندوق النقد ثقته في جورجيفا وموظفي الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه قال إنه سيدرس اتخاذ خطوات إضافية “لضمان قوة إجراءات الحماية المؤسسية”.

كما دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى “خطوات استباقية” لتعزيز مصداقية الصندوق.

وقالت جورجيفا في مؤتمر رويترز نكست في أوائل ديسمبر/كانون الأول إن الصندوق ينظر في جميع عملياته البحثية لضمان نزاهة البيانات واستخدام التقييمات المستقلة لإيجاد مجالات للتحسين.

وقال مجلس إدارة صندوق النقد، مساء الجمعة، إن مجموعة التوجيه الجديدة ستعمل مع إدارة الصندوق ومجموعتي خبراء قائمتين تركزان على الحوكمة الداخلية وضمان سماع أصوات الموظفين، بالإضافة إلى تحليل البيانات ونزاهتها.

وقال مجلس الصندوق “في إطار هذا المسعى، ستقيم مجموعة المجلس للتوجيه ومجموعتا الخبراء القائمتين الإجراءات والأنظمة المعمول بها حاليا وتقيم فاعليتها وتوصي بتحسينات إذا اقتضت الحاجة لضمان أن تعكس الأنظمة أفضل الممارسات”.