هالة شيحة
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الثالث والعشرين “الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي: الأبعاد والتحديات”، في نسخته الثالثة والعشرين خلال الفترة من 10 – 11 ديسمبر المقبل بالقاهرة، وذلك تحت رعاية نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، و بشراكة استراتيجية مع مجموعة المواساة للخدمات الطبية، ومنظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وذلك استكمالاً لسلسلة دورات “المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات” والتي تنعقد منذ ثلاثة وعشرين عاماً،
يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز النظم الصحية، وعرض الأبعاد والفرص والتحديات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، بالإضافة إلى بيان دور الابتكارات الجديدة والأبحاث الطبية في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن استعراض التجارب الناجحة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية.
وافاد بيان المنظمة بأن المؤتمر سيتناول عدة محاور من بينها، دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز النظم الصحية، و في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي والجاهزية للجوائح المستقبلية، تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اقتصاديات الصحة، الأبعاد والفرص والتحديات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، التغيرات في نموذج الرعاية الصحية في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الابتكارات الجديدة والأبحاث الطبية في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية،التطبيب عن بُعد والذكاء الاصطناعي، التجارب الناجحة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية، تجارب عربية ودولية ناجحة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، الشراكات والتعاون بين الشركات التكنولوجية ومقدمي الرعاية الصحية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.
ويشارك بالمؤتمر نخبة من الوزراء والقيادات الإدارية في وزارات الصحة بالدول العربية، من رؤساء الهيئات العربية ومجالس اعتماد المنشآت الصحية في الدول العربية، أعضاء الاتحادات الطبية والنقابات المهنية (الأطباء – الصيادلة – التمريض)، عمداء وأعضاء هيئات التدريس، وطلبة الكليات الطبية والصحية والإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، ورجال الأعمال والمستثمرون بالقطاع الصحي، ممثلو المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني ذات العلاقة بالقطاع الصحي، ممثلو هيئات ومجالس الضمان الصحي في الدول العربية، العاملون في شركات التأمين وتقييم الخدمات الصحية في الدول العربية.
