صحيفة ليبية شاملة
الإقتصادالعربية

خلال المشاركة بالملتقى الثالث للصناعة: المهندس على زين يثمن توجيه الرئيس السيسى باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة

في يوم 25 نوفمبر، 2024 | بتوقيت 9:15 م

 

هالة شيحة

ثمن  المهندس على زين  ، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب ،  ورئيس مجموعة  مصانع الزين كيميكالز  للكيماويات ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسى   اليوم   الاثنين ، باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة وذلك خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
وأشار على زين ، إلى أنه من المنتظر قريبا وفى إطار الافتتاحات الجديدة  ،  تدشين افتتاح مصنع شركة الزين كيميكالز ، احد مصانع المجموعة  بمدينة بدر .

وأكد على زين ،  فى تصريحات صحفية  خلال حضور فعاليات   النسخة الثالثة للملتقى الدولى السنوي  للصناعة الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية ، والمقام خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر الجاري ، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس برعاية الرئيس السيسي ،  وقام بافتتاحه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء   ،  على أن القيادة السياسية تعمل على تيسير كافة الإجراءات لتوطين الصناعة وتذليل كافة العقبات أمامها .

وأوضح أن ملف الصناعة  وطبقا لتوجيهات الرئيس السيسي ، يتولى الفريق كامل الوزير  نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ،   التركيز  على سرعة  إنشاء المصانع الجديدة من خلال الاستراتيجية الجديدة للصناعة المصرية   2030 ،  والتى تعمل  على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك فيها مصر قاعدة صناعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال المهندس على زين ،  أن المصنع الجديد  المنتظر افتتاحه  بمدينة بدر ، يعمل فى إطار تلك  الاستراتيجية الوطنية  من خلال ارتفاع القيمة المضافة والمحتوي التكنولوجي ، لتقليل فاتورة استيراد المكونات الإنتاجية التي تستنزف العملات الأجنبية ، كما تركز على توسيع الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة والخضراء  ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5%.

وأضاف زين قائلا :  ” أن جزءا كبيرا من إنتاج المصنع سيوجه إلى التصدير لتحقيق الخطة المستهدفة  لزيادة الصادرات المصرية  إلى 145 مليار دولار مقابل 53 مليار دولار حاليا وزيادة القيمة المضافة الصناعية 20% سنويا.