هالة شيحة
أكد الخبير الاقتصادي والمالي رئيس شركة بابليك بارتينرز للوساطة التأمينية ، د. محمد المغربي ، أهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ، التى تسعى بصورة دائمة إلى حماية حقوق المتعاملين ، وتوسع استفادة الشركات من الخدمات المقدمة بالقطاع المالي غير المصرفي .
وأشار إلى أن ،من بين القرارات الهامة التي صدرت مؤخرا ، وضع ضوابط تنظم عمليات طلبات الشركات و اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم ، مشيدا بتحديد فترة قصيرة لا تتجاوز 25 يوم عمل من تاريخ قرار الجمعية العمومية للشركة ، وذلك لشطب القيد لها بصورة نهائية ، وشراء أسهم المتضررين لحصول المتعاملين على حقوقهم وقيامهم ببيع أسهمهم.
وأضاف المغربي ، فى تصريحات صحفية قائلا : ” الرقابة المالية استكملت حلقات حماية المتعاملين خلال إجراءات تجزئة الشركة لأسهمها لمنع التلاعب واستغلال معلومة التجزئة للتأثير على سعر سهم الشركة بالبورصة “.
وقال ، أن السوق كان يعانى من مشكلة كبيرة في بعض الأوقات ، ممثلة فى استغلال بعض الشركات المُقيدة لتكون وسيلة للتخارج من الشركات غير المُقيدة، وتم مواجهة تلك الثغرة ، باشتراط متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة بشركة غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، باتخاذ إجراءات الحصول على التقرير النهائي لتقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج ، إلى جانب إلزام الشركة المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول ، للتأكيد على حماية المتعاملين.
وأكد د. محمد المغربي ، أهمية تعديل قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، من خلال ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية مع شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي.. مما يعد استكمالا لتوجهات الهيئة لتحقيق مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية .
