هالة شيحة
قال المهندس” رامى غالي ” ، رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب وعضو مجلس إدارة كبرى الشركات الصناعية ، أن الاهتمام بجانب التدريب احتل مواد هامة فى قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025.
وأوضح ، أن ذلك الاهتمام بالتدريب فى القانون الجديد ، جاء مواكبا لخطة الدولة التى تستهدف تنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.
وأشار المهندس رامى ، فى تصريحات صحفية ، إلى أن ، القانون ، حرص على إيضاح الخدمات التى يقدمها صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، من خلال ممارسة نشاطه على المستوى القومي ، وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح ، أن هناك العديد من الخدمات في مجال التدريب المقدمة من صندوق تمويل التدريب ، ومنها تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، إلى جانب ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى ، مع توفير التمويل لعمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب المختلفة .
وأضاف رامي غالي قائلا : ” قانون العمل الجديد حرص على ربط التعليم بسوق العمل من خلال مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل ”
واختتم رامي تصريحاته مشيرا ، إلى أن القانون نظم عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل لجميع الفئات العاملة وأيضا الأشخاص ذوى الإعاقة ووضع ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب، وترخيص المدربين .
