وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تصدر بيان بشأن “إعتقال الوزيرة”

طرابلس-ليبيا اليوم
أصدرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، في الفيسبوك، بيان تضمن: تتعرض الوزارة كغيرها من الوزارات لصعوبات كثيرة تعوق تقديمها لخدماتها المطلوبة وتُعثر من آدائها.

وأضافت: وفي ظل الوضع السياسي والإقتصادي غير المستقر الذي تعيشه ليبيا، فإن الوزارة تحت إشراف الوزيرة، مبروكة توغي، لم تدخر جهدا في سبيل التحسين من عمل الوزارة وتقديم الصورة المثالية لخدماتها.

وتابعت: وبالإشارة إلى قرار النائب العام بإيقاف وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، تشير وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتوضح الآتي:

تستغرب وزارة الثقافة والتنمية المعرفية إيقاف مبروكة توغي، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، وتعتبر القرار خطوة تهدف إلى النيل من نجاح وتقدم الوزارة.

الوزيرة وبقدر مسؤوليتها في تسيير أعمال الوزارة فهي ليست الإطار الإداري والمالي الوحيد والمباشر لكي يتم الزج بها في التوقيف الإحتياطي بدون تحقيقات أو إثباتات شاملة ووافية.

الوزيرة اتخذت قراراً شجاعاً بإيقاف كل الأسماء الواردة في مذكرة الرقابة الإدارية التي تشير إلى تورط مسؤولين في الهيئة العامة للثقافة (السابقة) وهم:
1-حسن اونيس رئيس اللجنة التسيرية للهيئة العامة للثقافة سابقا.

2-محمد عبداللطيف المدولي مدير الشؤون الادارية والمالية.

3-فدوى محمد دوزان مديرة مكتب المراجعة.

وأضاف البيان: وكما توجهت إلى مكتب النائب العام لتقديم الإفادات اللازمة بتهم الموجهة إلي الوزارة من قبل خيري مختار الراندي وكيل الشؤون العامة بالوزارة.

إلاّ انها فوجئت وفوجئنا في الوزارة بتوقيفها واحالتها للسجن الاحتياطي بدون اعتبار للتوضيحات التي جائت بشأنها، بحسب البيان.

وواصلت: وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ومنذ استحداثها لم تخصص لها أي ميزانية، وفي هذا الجانب قد بذلت الوزيرة الكثير من الجهد مع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتخصيص ميزانيات تسمح للوزارة بتقديم العمل المطلوب، وعند تخصيص مبلغ للوزارة تبين أن هذا المخصص قد أحيل لوزارة أخرى دون أي مبرر.

تطالب وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بإنهاء الحبس الإحتياطي وإطلاق سراح الوزيرة في أسرع الآجال، وإعتبار القانون السبيل الوحيد في إتخاذ جميع الإجراءات والقرارات.

وترحب وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء ووزيرة العدل خلال الإجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء بشأن اعتقال الوزيرة، وتطالب بسرعة تشكيل اللجنة التي ترأسها وزيرة العدل لمتابعة ملابسات عملية الإعتقال.

وتدعو وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وكيل النيابة العامة وكل المسؤولين في الدولة على رأسهم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة إلى الإطلاع بمسؤولياتهم حيال القضية، وأن ترى الوزيرة سبيل الحرية وفقا للقانون.

كما تدعوا الوزارة النشطاء وسائل التواصل الإجتماعي وأجهزة الإعلام المختلفة إلى تحري دقة المعلومات قبل نشرها وعدم الإنجرار خلف الحملات التشويهية والتحريضية، والعدل أساس الملك والقانون فوق الجميع.