ليبيا اليوم
في ظل التحركات الأخيرة التي شهدتها العاصمة، وما رافقها من مستجدات ميدانية وتحركات عسكرية في بعض المناطق، اكدت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمجلس الرئاسي على التزامها الكامل بمهامها المقررة في تعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي.
واكدت اللجنة على انها تتابع عن كثب هذه التطورات،مشددة على : التمسك بمبدأ الشرعية في كافة التحركات العسكرية والأمنية، وأن أي نشاط خارج الأطر الرسمية يعد مخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقات النافذة.
ونبهت إلى أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار باعتباره أساساً للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار العملية السياسية والأمنية.
ودعت جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الانضباط، وتجنب أي تصرفات أحادية قد تهدد أمن المواطنين أو تعرقل جهود الترتيبات الأمنية.
و ضرورة رجوع جميع القوات والوحدات إلى مناطقها ومعسكراتها المقررة فوراً، والامتناع عن أي تمركز أو انتشار غير مشروع داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية.
واكدت استمرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود ومواجهة أي تهديد محتمل للوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.
واعلنت تطمين الرأي العام بأن اللجنة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، وبأنها على تواصل مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الاستقرار في كافة أنحاء البلاد.
واكدت اللجنة في ختام بيانها أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، وأن الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها، وبالتعاون الصادق بين كافة المؤسسات الوطنية.
