وأوضح البيان أن الاتفاق تضمن التزام جهاز الردع بالانسحاب من مطار معيتيقة الدولي وتسليم مراكز الاحتجاز الرئيسية إلى سلطة الدولة تحت إشراف وزارة العدل والهيئات القضائية، واصفا هذه الخطوة بأنها محطة حاسمة في مسار استعادة السيادة الكاملة على البنية التحتية الحيوية، وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة على المؤسسات السيادية.

وأكدت الحكومة في بيانها أن الاتفاق يعد بداية عملية لتفكيك “الهياكل الأمنية الموازية غير القانونية”، وتعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين من تبعات أي صراع جديد. كما شدد البيان على التزام حكومة الوحدة الوطنية الراسخ بحل النزاعات بالطرق السلمية، ومواصلة الضغط على الجهات التي وصفها بـ”غير الشرعية” حفاظا على سيادة ليبيا واستقرارها.

وأشار البيان إلى أن التفاهمات الأخيرة برهنت على قدرة الحكومة على استخدام أدوات الضغط السياسية والأمنية والعسكرية بشكل متوازن، من أجل فرض سلطة الدولة دون الانزلاق إلى حرب جديدة داخل العاصمة، معتبرا ذلك أولوية كان رئيس الوزراء يؤكد عليها في خطاباته ومواقفه، وقد ترجمت عمليا عبر هذا الاتفاق.