شل تدرس العودة إلي نشاط التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا

تدرس شركة رويال داتش شل العالمية العودة إلى نشاط التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا، بعدما خرجت منذ ما يقرب من 10 سنوات، إثر أعمال الشغب.

ورغم خطوات الشركة لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري واستثمارات الوقود الأحفوري في مشروعاتها، كشفت مصادر عن إعداد شل خطة مقترحات جديدة لتطوير حقول النفط والغاز والبنية التحتية ومشروعات الطاقة الشمسية في ليبيا، ما يمكن وصفه بأنه خطوة استثنائية.

وتحتاج شل إلى مشروعات جديدة، في محاولة للحفاظ على الإنتاج، بعدما انخفضت الاحتياطيات في حقول النفط والغاز الحالية، عقب تباطؤ أنشطة الحفر خلال السنوات الماضية.

وذكرت شل أنها سوف تُركّز إنتاجها من النفط والغاز الليبي في 9 أحواض فقط، مشيرة إلى أن تلك الخطط التي تهدف إلى تحول الطاقة قد تتغير.

وتعتزم شل التنقيب عن حقول جديدة للنفط والغاز في أحواض برية بمدن سرت وغدامس، بجانب حوض كيرينايكي “برقة” البحري، بموجب خطتها التي ناقشتها مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط “نوك”.

وتنوي شل في خطتها -المنتظرة موافقة مجلس إدارة الشركة عليها خلال شهر- إعادة تطوير حقول سابقة مثل الكتلة “إن سي-174” في حوض مرزق أقصى جنوب ليبيا، بجانب تطوير حقول حديثة مثل كتلة عين الجربي.

وتسعى شل -في خطتها- لتقليص إنتاج النفط بأكثر من 2% سنويًا بحلول عام 2030، وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون لتعويض 25% من ميزانيتها بحلول عام 2025.

وتطبيقًا لتلك المعايير، تتضمّن خطة الشركة تطوير مشروع للطاقة الشمسية جنوب حوض سرت، إذ تستعد للعودة لاعبًا رئيسًا في ليبيا، طبقًا للخطة التي لم تتضمن حجم المشروعات أو قيمة الاستثمارات.

ويُشار إلى أن شركة شل أنهت أعمالها في ليبيا عام 2012 بعد اضطرابات داخلية، لكن بيعها استثمارات بلغت 9.5 مليار دولار أميركي من عملياتها في حوض برميان وفرت ما يقرب من مليار دولار تسمح ببدء أعمال تنقيب أخرى.

وتتطرق خطة مقترحات شل في ليبيا إلى التقاط الغاز المُستخرج مع النفط، وهو الغاز الذي يُضخ في الهواء حاليًا واشتعاله دون الاستفادة منه.

وتهدف الشركة -أيضًا- إلى تطوير محطات تخزين النفط في ميناء السدرة النفطي، وميناء رأس لانوف في البحر الأبيض المتوسط.

وتمنح خطة المقترحات لشركة شل حق بيع شحنات ليبيا من النفط الخام والمنتجات النفطية بعد تكريرها في الأسواق الدولية.

حول نشاط قطاع الطاقة في ليبيا، تضم الأراضي الليبية -حاليًا- نشاط شركات توتال إنرجي الفرنسية العملاقة، وإيني الإيطالية وكونوكو فيليبس الأميركية.

وتملك ليبيا موارد ضخمة من النفط والغاز والطاقة الشمسية، فضلًا عن موقعها الجغرافي وحدودها القريبة من أوروبا، رغم عزوف غالبية المستثمرين عن الاستثمار بها خلال السنوات الـ10 الماضية.

وتأثرت المؤسسة الوطنية للنفط والغاز، إلى جانب صناعة الطاقة، بالخلافات السياسية التي استمرت طوال السنوات الماضية في البلاد، غير أن هناك تطلعات لإضفاء الحكومة الحالية مزيدًا من الاستقرار على الاستثمارات.

وعقدت المؤسسة مشاورات مع شركة شل، في أغسطس/آب الماضي، بشأن عودتها إلى الأراضي الليبية وخطة تطوير مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، دون إعلان نتائج تلك المشاورات أو تفاصيلها.