قوي “الحرية والتغيير” بالسودان تعلق علي احتجاجات اليوم.. وتطالب بتحقيق دولي

طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان بتحقيق دولي حول “انتهاكات” قالت إن السلطات ترتكبها ضد المدنيين والمؤسسات الصحية.

كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ما وصفته بـ”الجرائم” التي تواصل ارتكابها “قوة انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر”.

وفي بيان صدر، اليوم الخميس، قال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إن “السلطات واصلت قمع الثوار الذين خرجوا في موكب 6 يناير بإصابات مميتة موجهة إلى الصدر والرأس وأعناق النساء والرجال”.

وأضاف البيان، أن “مواصلة الإعتداء على المستشفيات والمؤسسات الصحية وقذف قنابل الغاز المسيل للدموع داخلها يهدد حياة العديد من المرضى ذوي الحالات الحرجة”.

واعتبر أن في تلك الممارسات “جريمة مكتملة الأركان في القانون الإنساني الوطني والدولي”.

وبحسب البيان نفسه، ناشدت قوى الحرية والتغيير السودانيين بالمهجر لـ”مواصلة حملاتهم في جذب التضامن الإقليمي والدولي مع شعبنا حتى ينتصر”.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، مقتل 3 متظاهرين في احتجاجات شهدتها مدينة أم درمان، فيما لم يصدر بعد بيان رسمي عن السلطات السودانية بشأن المصابين أو القتلى في المظاهرات التي شهدتها اليوم عدة مدن سودانية.

وخرجت، اليوم الخميس، مظاهرات بالسودان، في وقت ظهرت فيه دعوات تطالب رئيس الجارة الجنوبية سلفاكير ميادريت بالتدخل لحل الأزمة.

وخرج آلاف المتظاهرين في مسيرات بالعاصمة السودانية الخرطوم، استجابة لدعوة مسبقة وجهتها قوى مدنية للتظاهر ضد السلطات الحاكمة الحالية.

وتوجه المتظاهرون الذين تجمعوا رغم إجراءات أمنية مكثقة، نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

وصباح الخميس، أعلنت السلطات في السودان تشديد الإجراءات الأمنية تحسبا للمظاهرات المطالبة بالحكم المدني.

ولم ينجح إتفاق سياسي بين رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، وقائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الأول قدم استقالته قبل أيام، في وضع نهاية للإحتجاجات المتكررة على السلطات الحاكم، ما أدخل البلاد في حالة من الضبابية وسط مخاوف من انسداد سياسي.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قرر قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يقضي بإعادة المسار الإنتقالي، رفضته القوى السياسية المدنية.