هالة شيحة
ثمن السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية
الجهود التي تبذلها مصر ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الإعداد لاستضافة المؤتمر الدولي الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة والمقرر عقده في نهاية شهر نوفمبر الجاري ، والذي يُمثل محطة محورية لإطلاق مسارٍ منظم وشفاف لإعادة الإعمار، قائم على تقييم دقيق للاحتياجات، ونحث الدول الصديقة والمحبة للسلام للمشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر، إذ أنه يشكل فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود، وتوجيه الموارد نحو إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، ومنها قطاع النقل والمواصلات، وتثبيت قدرة شعبنا على الحياة والصمود واستعادة دورة الحياة الطبيعية.
جاء ذلك في كلمته امام أعمال الدورة ال38 لمجلس وزراء النقل العرب الذي انطلقت أعماله اليوم بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات برئاسة الكويت وحضور وزراء النقل العرب ومن يمثلهم وكذلك الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
واكد العكلوك دعم فلسطين لمسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون في مجالات النقل والمواصلات والتنمية المستدامة.
وثمن العكلوك ما حققته مصر من إنجازات رائدة في تطوير شبكات الطرق ووسائل النقل الحديثة والمتنوعة.
كما اشاد بنجاح مؤتمر ومعرض النقل الذكي TransMEA الذي يعكس رؤية متقدمة نحو مستقبل أكثر تكاملًا وابتكاراً في قطاع النقل.
وقال العكلوك ان هذا الاجتماع ينعقد على إثر ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من عامين، راح ضحيتها ما يزيد عن 250 ألف مواطن فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، إضافة إلى تدمير نحو 85% من مباني قطاع غزة وبنيته التحتية.
وتابع : ربع مليون مواطن فلسطيني، هم فقط الضحايا المباشرين للإبادة الجماعية، أما الضحايا غير المباشرين، فهم مئات آلاف آخرين من الذين ماتوا أو تعرضوا لأضرار صحية ونفسية ومادية عميقة جداً، بسبب تدمير إسرائيل المتعمد للمنظومة الصحية والإغاثية والتعليمية، ومنع الغذاء والدواء وحليب الأطفال، وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي والنقل. وقد حولت إسرائيل آلية المساعدات الإنسانية إلى مصائد موت، واستخدمت التجويع كسلاح إبادة جماعية، قتل 421 مدني فلسطيني، بينهم 113 طفل، هم من بين 20 ألف طفل قُتلوا خلال الإبادة الجماعية
وفي الضفة الغربية المحتلة، ماتزال إسرائيل تمضي بخطوات الضم العدوانية وصياغة التشريعات الباطلة لهذه الغاية، وتمعن في سياسة الاستيطان الاستعماري غير القانوني بما فيها مشروع E1 الذي يقوض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية، وتستمر إسرائيل بسياسة التدمير الممنهج لمخيمات اللاجئين وتهجير أهلها، وإنشاء مئات الحواجز العسكرية الجديدة لتعزيز نظام الفصل العنصري. ويقوم جيش الاحتلال بحماية المستوطنين الإرهابيين الذين يعتدون على البيوت الآمنة ويقتلون المدنيين ويحرقون المزارع والممتلكات.
وفي القدس المحتلة، تصعد إسرائيل سياسات الاستيطان وهدم المنازل والإبعاد والتضييق على المقدسيين، وإغلاق مقرات ومدارس الأونروا، مما يؤدي إلى حرمان آلاف اللاجئين من الخدمات الأساسية. وتستمر إسرائيل باستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم، من خلال الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.
واضاف :
لم يكن تدمير مقومات الشعب الفلسطيني عملاً إجرامياً عشوائيًا، بل كان استهدافًا ممنهجًا لمقومات الحياة، فقد طالت الجرائم الإسرائيلية شبكات الطرق والجسور، والطرق الرئيسية والفرعية، والممرات اللوجستية، والمعابر الحيوية، إضافةً إلى تعطيل منظومة النقل والإخلاء والإغاثة، مما أدى إلى خنق الحياة في غزة ومنع الحركة وقطع التواصل بين الناس، وتحويل الحصار إلى واقع ماديّ قاتل، وفي هذا السياق، تشير خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافي المبكر، إلى أن ما يقارب80% من شبكة الطرق في قطاع غزة قد تضررت بشكل كامل أو جزئي، وتعطّل ما يزيد عن85% من المركبات الخدمية والعامة بما فيها مركبات الإسعاف والطوارئ والنقل التجاري، الأمر الذي تسبب في شلل شبه كامل لمنظومة الحركة والإمداد الإنساني.
وتقدر خطة التعافي وإعادة إعمار وتنمية غزة، وهي الخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها قمة فلسطين التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، وأيدتها منظمة التعاون الإسلامي، بأن قطاع النقل والمواصلات في غزة، يحتاج إلى 2.9 مليار دولار لإعادة إعماره مجدداً.
كما تقدّر خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافي المبكر، بأن الاحتياجات المالية العاجلة لإعادة تأهيل قطاع النقل والمواصلات خلال الأشهر الستة الأولى فقط، بنحو153 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل قرابة 20% من إجمالي تكلفة إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في تلك الفترة.
وشدد على ان إعادة فتح الطرق وإزالة الأنقاض وإعادة تشغيل وسائل النقل، هي ضرورة إنسانية عاجلة لضمان وصول الغذاء والمياه والدواء، وتسهيل عمل المستشفيات، ودعم عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في غزة.
وإن الاجماع على تخصيص بند دائم لدعم فلسطين في صدارة جدول أعمال المجلس، يمثل خطوة أساسية في التضامن العربي، وإن واجبنا المهني في قطاع النقل العربي لا ينفصل عن واجبنا الأخلاقي والسياسي. ومن هنا، فإن تنفيذ ما يقرره مجلس النقل والمواصلات، لدعم إعادة إعمار البنية التحتية للنقل في غزة هو ليس فقط ضرورة إنسانية، بل التزام عربي أصيل لضمان صمود شعبنا في وجه الإبادة الجماعية، وتمكينه من استعادة حياته الطبيعية.
وإننا نحمل إسرائيل المسؤولية الجنائية والمادية والأخلاقية، عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وإلى أن يتم مساءلة مجرمي الاحتلال، وإلزام إسرائيل بدفع التعويضات،.
واعرب عن تطلع فلسطين إلى الدعم العربي والدولي لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية وشبكات النقل والمواصلات الداخلية في قطاع غزة وربطها بالمراكز السكانية والاقتصادية، وتأهيل وإعادة تشغيل المعابر البرية التي أغلقتها إسرائيل، بما يضمن حرية حركة المواطنين والبضائع، وكذلك دعم تشغيل وصيانة الطائرة الفلسطينية الوحيدة، لتمكين الخطوط الجوية الفلسطينية من أداء دورها في ربط فلسطين بعمقها العربي والإقليمي.
واضاف : إن إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز قدرة شعبنا على الصمود والحياة واستعادة حريته، ليس مسارَ هندسةٍ فنية أو معالجةٍ لوجستية فحسب، بل هو جزء من مسار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وإزالة آثاره وتحقيق السلام والأمن والاستقرار.
وأوضح ان دولة فلسطين عملت خلال رئاستها للدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، جنبًا إلى جنب مع الدول العربية ، وبدعم ومتابعة حثيثة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على تفعيل قرارات المجلس وتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات النقل الرقمي، والنقل اللوجستي، والنقل السككي، مع إطلاق الجهود الرامية لإنشاء المنصة العربية الإلكترونية للنقل، وتحديث المنظومة القانونية والتنظيمية للنقل العربي، بما يواكب التطورات العالمية ويدعم التكامل العربي، كما صدقت دولة فلسطين على الاتفاقيات العربية ذات الصلة بالنقل بما أسهم في إدخال بعضها حيّز التنفيذ، وقد شمل ذلك:
التصديق على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
التصديق على اتفاقية نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية.
التصديق، كثاني دولة، على اتفاقية على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت).
واكد ان فلسطين ستبقى عضوًا فاعلًا وشريكًا ملتزمًا في كل ما يخدم التكامل العربي والنقل والتنمية والوحدة العربية.
