ليبيا اليوم
اعلنت الحركة الوطنية الشعبية الليبية انها تابعت اتفاقية التمويل المالية التي تم التوقيع عليها بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودولة قطر، وذلك بتاريخ 17 نوفمبر 2025 في العاصمة طرابلس، والتي أعلنت فيها دولة قطر تسديد المساهمة المالية لدعم مشروع الحوار السياسي الليبي.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية هذه الخطوة انها تمثل سابقة خطيرة تمسّ حياد البعثة، والتي يُفترض فيها أنها تمثّل المجتمع الدولي وتتلقى الدعم السياسي والمالي من منظمة الأمم المتحدة والأجسام التابعة لها مباشرة، دون فسح المجال أمام أي دولة أو كيان للدخول في شراكة مالية وسياسية معها على حساب دول أخرى.
وقالت الحركة في بيان لها إن ما حدث خلال هذا التوقيع هو منح الفرصة والإذن لدولة قطر للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا، وخاصة ما تعكسه الخلفية السابقة لمواقف هذه الدولة في الملف الليبي ودورها المشبوه من خلال تدخلها في الشأن الداخلي وقيامها بدعم أطراف ليبية بالمال والسلاح وتقديم الدعم السياسي لفئات معينة، الأمر الذي يضعها في موضع الشك والاتهام وليس موضع الوسيط، وهو ما يزيد من مخاوفنا وقلقنا من التأثيرات الخارجية التي ستعرقل مسار الحل السلمي بين الليبيين ومستقبله.
وتابعت : إن جزءًا كبيرًا من الشعب الليبي يُحمّل دولة قطر المسؤولية السياسية والأخلاقية -وربما الجنائية – عن دورها في الأزمة الليبية منذ تدخلها إلى جانب دول الناتو عام 2011، مما يجعل مشاركتها اليوم في تمويل أنشطة البعثة سبباً إضافياً لغياب الثقة، ويقوّض أي إمكانية لاعتبار البعثة جهة محايدة يمكن أن تشرف على مسارات الحوار.
فعندما تُموَّل اللقاءات والأنشطة السياسية من طرف خارجي، تصبح العملية برمّتها عرضة للتوجيه، وتتحول مخرجاتها انعكاساً لمصالح المموّل لا لإرادة الليبيين، وما يحدث اليوم يشبه فرض وصاية جديدة على البلاد بغطاء أممي وبإشراف دولة راعية.
كما يثير الخطاب المتكرر للبعثة بشأن “خارطة الطريق” و”توسيع المشاركة المدنية” و”الحوار الممنهج” سؤالاً أساسياً: كيف يمكن لمسار أن يُوصف بأنه “ليبيّ القيادة والملكية” في حين أن تمويله يأتي من خارج ليبيا؟ إن هذا التناقض يضرب مصداقية البعثة ويزيد من الشكوك حولها.
واكدت الحركة إن الليبيين بحاجة إلى عملية سياسية تحترم إرادتهم الوطنية، وتكون بعيدة عن أي تمويل أو تدخل خارجي أو مرجعيات غامضة، وإذا كانت الأمم المتحدة جادة في أداء دور إيجابي، فعليها أولاً استعادة ثقة الليبيين عبر التمسك بالحياد والشفافية، وجعل صوت الشعب الليبي هو الأساس في أي مبادرة أو مسار.
