هالة شيحة
أشادت السفيرة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي و الهجرة مديرة مرصد الهجرة الأفريقي، بالدور الرائد لكل من مصر والمغرب في قيادة العمل الإقليمي والدولي في مجال الهجرة، مؤكدة أن استضافة مصر للورشة يأتي في إطار ريادتها في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، فيما تواصل المملكة المغربية—مقر مرصد الهجرة الأفريقي—جهودها المؤثرة في تطوير سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأفريقي وعلى المستوى الدولي. وأوضحت أن تقدم هاتين الدولتين يشكّل قاعدة صلبة لدفع مسار التعاون الإقليمي في مجال بيانات الهجرة، وأن دول شمال أفريقيا تعدّ دول مصدر واستقبال وعبور للمهاجرين، ما يجعل العمل المؤسسي المنسق ضرورة وطنية لحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والأمنية،
جاء ذلك خلال كلمتها في ختام ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز نظم بيانات الهجرة في شمال أفريقيا، والتي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية، بمشاركة مرصد الهجرة الأفريقي بمنظمة الاتحاد الأفريقي وبتمويل من حكومة الدنمارك.
وفي سياق تعزيز العمل المشترك، أكدت السفيرة نجم في كلمتها أن التعاون الثلاثي بين المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية ومرصد الهجرة الأفريقي يشكّل خطوة استراتيجية ستغيّر شكل العمل الإقليمي، وأن بدء هذا التعاون يمهّد لإطلاق برامج مشتركة تُسهم في بناء قواعد بيانات مترابطة وموحدة تدعم سياسات الهجرة في دول المنطقة. وأوضحت أن هذا التعاون يأتي استكمالًا للشراكات التي أطلقها المرصد، سواء مع اتحاد المغرب العربي أو ضمن العمليات القارية مثل الرباط والخرطوم، واستعرضت العمل الاستراتيجي لمرصد الهجرة الأفريقي في دعم الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، إضافة إلى المشاريع التجريبية التي ينفذها المرصد مع المنظمات دون الإقليمية—ومنها اتحاد المغرب العربي—وبالشراكة الوثيقة مع المنظمة الدولية للهجرة منذ تأسيس المرصد، وأن هذا التعاون يسهم في إنشاء منصات شاملة لتطوير نظم جمع وتحليل البيانات بهدف دعم الدول الأعضاء، بما يخدم أجندة أفريقيا 2063، والاتفاق العالمي للهجرة، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وسلّطت الضوء على النقاشات الفنية التي تناولتها الورشة، خاصة تلك المتعلقة بالسردية القارية لمفاهيم وتعريفات الهجرة، وسبل تحسين قابلية المقارنة بين الدول مع الحفاظ على التوافق مع المعايير الدولية.
كما أكدت أن دول المنطقة هي دول مصدر واستقبال وعبور للمهاجرين، ما يجعل بناء سياسات مبنية على بيانات دقيقة ضرورة لحماية مصالحها الوطنية وتجنّب التحديات الاجتماعية والأمنية المرتبطة بالهجرة.
وبيّنت السفيرة نجم أن التعاون الداخلي بين المؤسسات الوطنية في كل دولة، ولا سيما بين الجهات المالكة للبيانات الإدارية والجهات المنتجة للإحصاءات والمسوح، هو ضرورة قصوى لتفادي تكرار الجهود والعمل المزدوج. وأشارت إلى أن دول شمال أفريقيا، شأنها شأن العديد من الدول الأفريقية، تواجه تحديًا كبيرًا في تنسيق الأدوار بين المؤسسات العاملة في مجال الهجرة، وهو ما يجعل توحيد الجهود شرطًا أساسيًا لتحقيق نتائج فعّالة.
وشددت السفيرة على أن إهدار الوقت وتكرار الجهود باتا من أبرز التحديات التي تواجه دول شمال أفريقيا في مجال إدارة بيانات الهجرة، موضحة أن تعدد المؤسسات العاملة على الملف ذاته، دون تنسيق فعّال، يؤدي إلى إنتاج بيانات متفرقة وغير متجانسة، ويستنزف الموارد البشرية والمالية، ويُعطّل القدرة على وضع سياسات مبنية على معرفة دقيقة بالواقع ، ويعطّل قدرة الحكومات على التخطيط السليم لحماية المهاجرين ودعم التنمية الوطنية.
وأضافت أن غياب نظام موحّد لجمع البيانات يجعل الجهات المختلفة—من مكاتب الهجرة الوطنية إلى أجهزة الإحصاء—تقوم بعمليات متكررة وتنتج معلومات قد تتعارض أو تتكرر دون جدوى، الأمر الذي ينعكس سلبًا على التخطيط والاستجابة لاحتياجات المهاجرين وعلى فرص التنمية في دول المنطقة.
وبيّنت السفيرة أن طرق جمع البيانات تحتاج إلى تطوير وتنسيق حقيقي، سواء عبر السجلات الإدارية التي تمثل المصدر الأكثر استمرارية، أو من خلال المسوح والتعدادات التي توفّر تقديرات شاملة، مشددة على ضرورة ربط هذه المنهجيات ببعضها البعض لضمان إنتاج بيانات قابلة للمقارنة والمعايرة بين دول الإقليم. واعتبرت أن تحسين هذه الآليات يفتح الباب أمام بناء سياسات تستند إلى الأدلة، ويضع حدًا للهدر المؤسسي الذي يعوق فعالية أنظمة الهجرة.
كما تناولت أهمية تحسين التوافق بين الدول في مفاهيم وتعريفات الهجرة، بما يضمن قابلية المقارنة ويعزز الانسجام مع المعايير الدولية.
وشدّدت السفيرة نجم على أن توحيد البيانات وتنسيقها بين الدول والمؤسسات هو حجر الأساس لأي حوكمة فعّالة للهجرة، مؤكدة أن غياب البيانات الموثوقة يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد والموارد، ويعطّل قدرة الحكومات على التخطيط السليم لحماية المهاجرين ودعم التنمية الوطنية. وأوضحت أن الورشة كشفت بوضوح أهمية تطوير طرق جمع البيانات، سواء من خلال السجلات الإدارية أو الدراسات الاستقصائية أو التعدادات السكانية، بما يضمن الحصول على معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة على مستوى الإقليم.
واختتمت السفيرة نميرة نجم بالتأكيد على أهمية تعميم إنشاء مراصد وطنية للهجرة في جميع الدول الأفريقية، بما فيها دول شمال أفريقيا، وتطوير آليات التعاون الداخلي بين المؤسسات الوطنية، معتبرة أن توحيد البيانات في جميع دول شمال أفريقيا وأفريقيا عمومًا هو السبيل الوحيد لبناء سياسات فعّالة توفر أساسًا صلبًا لصياغة سياسات هجرة واقعية وفعّالة تستجيب لأولويات الواقع الأفريقي، وتدعم مسار التنمية المشتركة.
وعقب ختام الورشة، عقدت السفيرة نميرة نجم اجتماعًا ثلاثيًا مع السيد عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة عبير ناصر، الوزير المفوض ومديرة إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات بجامعة الدول العربية، وذلك لبحث تعزيز وتنسيق الشراكة وإطار التعاون المشترك بين الجهات الثلاث، بما يضمن الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ الفعّال على أرض الواقع.
