
ليبيا اليوم
قدم وزراء الطاقة والبترول التهاني لدولة ليبيا بمناسبة توليها رئاسة الدورة المقبلة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وكان مجلس وزراء منظمة أوابك قد عقد اجتماعه الخامس عشر بعد المائة في دولة الكويت برئاسة الأستاذ طارق سليمان الرومي وزير النفط في دولة الكويت، وبحضور وزراء المنظمة وتم التوصل الى عدد من القرارات والتوصيات وتتضمن : اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2026، فبعد الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع تطوير أعمال منظمة (أوابك) وإعادة هيكلتها، ثمن مجلس وزراء المنظمة التقدم المحرز في المشروع، وما تقدمه الدول الأعضاء من دعم، وكلف الأمانة العامة بمتابعة الجهود واستكمال تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المعتمدة ضمن مشروع التطوير، ومتابعة الدول الأعضاء لاستكمال إجراءات التصديق على تعديلات الاتفاقية تمهيداً لإطلاق الهوية الجديدة للمنظمة تحت مسمى “المنظمة العربية للطاقة”.

كما ثمن المجلس جهود الدول الأعضاء بشأن متابعة تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وكلف الأمانة العامة بمواصلة التنسيق الفني بين الدول الأعضاء وفريق العمل في المملكة العربية السعودية، لتعزيز التعاون ودعم تنفيذ الأولويات الإقليمية ذات الصلة.
وأعلن مجلس الوزراء الموقر أسماء الفائزين بجائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2024 في مجال “الطاقات الجديدة والمتجددة”، وذلك بعد الاطلاع على نتائج التحكيم النهائي للبحوث المقدمة. وقد بلغت قيمة الجائزة الأولى 10,000 دينار كويتي، والجائزة الثانية 7,000 دينار كويتي.
و فيما يتعلق بالتقرير السنوي الرابع والخمسين المتضمن نشاط الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة أشاد مجلس الوزراء بالنتائج المالية والتوسعات التي حققتها الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، ووجه بأهمية استمرار الأمانة العامة في عقد الاجتماعات التنسيقة وتعزيز العلاقة مع الشركات، وتقديم الدعم اللازم لها.
كما ثمن المجلس الموقر جهود الأمانة العامة في إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، ومتابعة الأوضاع البترولية العالمية وشؤون البيئة وتغير المناخ، وتنظيم الفعاليات والمشاركة فيها، وأوصى بمواصلة الجهود في هذا الإطار.
أما فيما يتعلق بمدة خدمة الأمين العام فقرر مجلس الوزراء تعيين السيد خالد العتيبي أميناً عاماً لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من أول شهر آذار/مارس 2026.



