رئيس مفوضية الإنتخابات: تعرضنا للتهديدات إذا أعلنا القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة

طرابلس-ليبيا اليوم
أشار رئيس المفوضية العليا للإنتخابات، عماد السايح، إلى مخاطر تنجم عن إعلان القائمة النهائية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية، موضحا أن الكثير من الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددوا المفوضية إذا أعلنت القائمة.

وأضاف السايح، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين: “الظروف الأمنية السائدة حالت دون إتمام العمل حتى أن وزارة الداخلية اصطدمت بواقع سياسي لم تستطع إكمال عملها كالمفوضية بالضبط”، وتابع: “سنراجع طلبات ترشح الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا يحتاج فترة زمنية كبيرة، وإذا تحدثنا على أي موعد جديد يجب فتح باب الترشح من جديد”.

وأوضح رئيس مفوضية الإنتخابات إلى أن المفوضية ستقوم بإعادة التدقيق في ملفات المترشحين من حيث الإجراءات وصحة المعلومات، مشيرا إلى أن المفوضية بصدد مراجعة كل المستندات المقدمة ابتداء من الشهادات العلمية انتهاء بالتزكيات.

وأكد السايح أن المفوضية تحتاج إلى المزيد من الجهود والتشريعات الإنتخابية حتى نحصل على عملية لا تشوبها عيوب، داعيا إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات بإجراءات جديدة.

فيما أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، أنه على البعثة الأممية الضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الإقتراع والقبول بنتائج الانتخابات، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها.

ونفي صالح القول بأن المادة 12 من قانون الإنتخابات والتى تنص على أن يتوقف كل مرشح عن عمله قبل 3 أشهر من موعد الإنتخابات قد فصلت على رئيس مجلس النواب نفسه ولمصلحته الشخصية، موضحا أن هذا تضليل وافتراء وأن تزامن تنظيم الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا سينتخب رئاسته في أول جلساته.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تقدم 100 شخصية للإنتخابات الرئاسية هي سابقة على المستوى المحلي والدولي ودليل على حيادية نص المادة 12 من قانون الإنتخابات وضرورتها، موضحا أن المادة 12 تشجع وتعطي الفرصة للكفاءات الليبية التي تتولى مناصب عليا للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية دون خسارة مناصبهم.