محمد عون حجم الفساد في ملف النفط الليبي بلغ مستويات مروعة

عزالعرب الجهمي

قال وزير النفط والغاز الليبي بحكومة “الوحدة الوطنية”، محمد إمحمد عون، أن “حجم الفساد في ملف النفط والغاز في ليبيا بلغ مستويات مروّعة ومفجعة للغاية”، مؤكدا أن “هذا الفساد موثّق بتقارير رسمية، صادرة عن ديوان المحاسبة وغيره، تكشف عن مخالفات جسيمة ونهب منظم للمال العام داخل المؤسسة الوطنية للنفط”.
وأشار الوزير في مقابلة خاصة مع “عربي21” الاثنين، إلى وجود “انتهاك صارخ للقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، وغياب الاستقلالية المهنية، وخضوع إدارة الثروة النفطية لحسابات سياسية وجهوية ضيقة”.
وأضاف: “ما كشفه ملف النفط هو أننا لا نعيش في ظل دولة مؤسسات حقيقية، وإنما أمام شبكة مصالح تتقاسم الموارد والثروة النفطية على حساب المواطن، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق من يديرون المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية التابعة لها؛ فلو التزموا بالتشريعات النافذة ولم يخالفوا القوانين، لكان حجم الفساد أقل بكثير مما هو عليه اليوم”.
وأكد عون، أنه لا يزال وزيرا للنفط والغاز بحكم القانون حتى الآن، استنادا إلى قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وثلاثة أحكام قضائية نهائية صادرة عن محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، متهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بـ”عدم تنفيذ هذه الأحكام، في سابقة خطيرة تمس هيبة القضاء وسيادة القانون، وتنذر بتحويل الدولة إلى كيان لا يحترم أحكامه القضائية”.
وشدّد عون على أن “تعثر المصالحة الوطنية في ليبيا يعود إلى غياب العدالة وردّ المظالم”، مؤكدا أن “أي مصالحة وطنية لا يمكن أن تنجح دون محاسبة الجناة والفاسدين وإقامة القصاص العادل، حتى يشعر الليبيون بوجود عدالة حقيقية، لأن الإفلات من العقاب عمّق الإحباط وأبقى الجراح مفتوحة داخل المجتمع الليبي.