القاضي: اجتماع قريبا للأطراف الليبية في جنيف

عزالعرب الجهمي

أفاد مستشار الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الليبي عبد الباسط القاضي بأن هناك تحضيرات جارية لعقد اجتماع للأطراف الليبية بحضور دولي في #جنيف قريبًا.

وأوضح القاضي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن هذه الاجتماعات قد تُعقد بحضور 25 شخصية سياسية ليبية، وتهدف إلى تشكيل حكومة جديدة، وستبدأ بعد إجازة عيد الفطر.

وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى 25 شخصية ليبية، أغلبهم يقيمون في الخارج ويعملون مستشارين لبعض الحكومات أو المؤسسات المالية، إضافة إلى عدد من السياسيين المحليين، للمشاركة في هذه الاجتماعات.

وتابع قائلًا: “بعد مشاورات مضنية على أعلى المستويات الدولية، أُرسلت دعوة رسمية لعدد من السياسيين الليبيين البارزين للتوجه إلى مدينة جنيف، وربما يكون ذلك خلال شهر أبريل المقبل، دون تحديد تاريخ، للمشاركة في اجتماع طارئ يُعقد برعاية دولية”.

وشدد على أنه خلال هذه الاجتماعات سيتم الإعلان رسميًا عن اختيار رئيس للحكومة الليبية من بين المرشحين الحاليين المتنافسين على الساحة السياسية، وذلك في إطار صفقة دولية شاملة تحظى بدعم القوى الكبرى والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الليبي.

واستمر بقوله: “أنا من ضمن هذه القائمة بحكم وجودي في اللجنة الأممية الأوروبية، وتم اختيارنا على هذا الأساس، كما تم اختيار سيدة مقيمة في فرنسا أيضًا. ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات التواصل مع المترشحين بعد العيد، ربما يوم الاثنين أو بعده، وأعتقد أن التفاصيل الدقيقة، مثل المواعيد والأوراق المطلوبة وترتيبات الوصول إلى جنيف، ستكون متاحة للمترشحين بشكل كامل خلال وقت قريب”.

واستدرك قائلًا: “التفاصيل الكاملة ستتضح خلال اليومين القادمين، وسيُعقد مؤتمر صحفي في جنيف للإعلان عن انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية الخاصة بالترتيب لهذه الانتخابات، وذلك في ظل متابعة موقف مجلسي النواب والأعلى للدولة والأطراف الليبية الأخرى من هذا الاجتماع”.

واختتم بقوله: “الأسماء المدعوة سبق اعتمادها من قبل المجلسين، وبالتالي لن يكون هناك اعتراض من أي منهما، لأنهما في الأساس من اعتمدا هذه الشخصيات. وبالنسبة للمؤسسة العسكرية، يبدو أن هناك توجهًا لتمثيلها بشكل أو بآخر ضمن قائمة المترشحين، بما يضمن مراعاة مصالحها. ويأتي انعقاد الاجتماعات في جنيف في ظل عدم ملاءمة الظروف لإجراء هذه العملية داخل ليبيا، لذلك ستتم تحت إشراف ومتابعة دولية لضمان الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار”.