المجلس الرئاسي يواصل اجتماعاته لوضع الأطر القانونية لنجاح المصالحة الوطنية

طرابلس-ليبيا اليوم
تواصل اللجنة المشكلة لوضع الأطر القانونية التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية عقد اجتماعاتها الدورية، برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وبحضور وزير العدل، المستشارة حليمة إبراهيم، وامحمد شعيب، وعدد من المختصين في المجال القانوني، والمصالحة الوطنية،

وأكد اللافي خلال الإجتماع الذي عقد بديوان المجلس، اليوم الأحد في طرابلس، إستمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجال القانوني والدستوري، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي، من خلال عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي، يصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتي عليه الشعب الليبي، باعتبار المصالحة الوطنية هي التي ستحقق العدالة الإنتقالية.

وعبر تطبيق زوم، شارك في الإجتماع أستاذ القانون الدولي والدستوري بالجامعات الليبية، الدكتور إبراهيم أبوخزام، الذي أشاد بمشروع المصالحة الوطنية، وإعتبره عمل تاريخي يساهم في إستقرار ليبيا، لأنه يحظى برعاية أعلى سلطة في الدولة، متمثلة في المجلس الرئاسي، وإعتبر نجاحها سيساهم في حل الأزمة السياسية.