رئيس الوزراء السوداني: لا بقاء في منصبي إلا بتطبيق الإتفاق السياسي مع الجيش

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الإتفاق السياسي مع الجيش.

وقال مصدر مقرب من حمدوك، بحسب رويترز، إن “بقاءه على رأس الحكومة مشروط بتطبيق الإتفاق، الذي عاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية”.

وأُطلق سراح حمدوك وأعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقوم الإتفاق على أساس إتفاقية تقاسم السلطة في 2019 بين الجيش والجماعات السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وكان حمدوك كشف عن أن ما دعاه للتوقيع على الإتفاق، هو حقن دماء الشباب والشابات والدم السوداني الغالي، رغم إداركه القدرة غير المتناهية والاستعداد العالي للتضحية، وأضاف: “لكن الدم السوداني غالٍ”.

وحث رئيس الوزراء السوداني جميع الشباب بالإستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع اللبنات الأساسية للتحول الديمقراطي الحقيقي والمستدام، والشروع في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية.

وأضاف أن هذه العملية ستنتج ممثلين منتخبين حقيقيين للمجتمعات المحلية يعبرون عن مصالح قضايا المواطنين بأحيائهم، وتابع قائلاً: “هذه عملية لا تحتاج فيها إلى إذن من أي شخص أو جهة”.

وقطع رئيس مجلس الوزراء السوداني بعدم وجود مصلحة شخصية له من التوقيع على الإتفاق السياسي وإنما مصلحة الوطن، مضيفا “هذا الإعلان لو مشينا فهو بجدية وصرامة له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي”.

وشدد حمدوك على أن حماية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان تُعتبر مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع بمن فيهم الأطراف الموقعة ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، وتضافر الجهود المشتركة لمسألة بناء السلام.

وأشار إلى استكماله بالحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور.