“المنفي”: التنمية في إفريقيا لن تأتي إلا بتحقيق الأمن والإستقرار

رئيس المجلس الرئاسي يؤكد على تعزيز التعاون والتنمية والأمن في إفريقيا

طرابلس-ليبيا اليوم
أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في إجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات بشأن توجيه وكالة النيباد، عبر تطبيق “زووم”، أن تداعيات وباء كورونا جعلت أنظمتنا الصحية في حرب مستمرة معه، الأمر الذي أثر على أعمالنا وتنسيقنا واجتماعاتنا، إضافة إلى تأثيراته على الإقتصاد وعلى جهود التنمية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة التركيز على تنمية وتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ على أمن غذائي، يمكننا من مجابهة ما نواجه من تحديات وبائية، وكوارث طبيعية طارئة، وأشار إلى التنمية بمفهومها الشامل في الظروف العادية أم الإستثنائية للدول الأعضاء، تتطلب التنسيق على المستويات القارية، والإقليمية، والوطنية.

وبين رئيس المجلس الرئاسي أهمية إشراك وانخراط مؤسساتنا المالية سواء القارية، أو الإقليمية، أو الوطنية، وكذلك الشراكات الإستراتيجية، في صنع وإمتلاك تنمية إفريقية، تنبع من واقع واحتياجات القارة، ووفق رؤية المؤسسات والمقدرات المتاحة، وإنجاح المشاريع المشتركة التي يرعاها النيباد.

وشدد المنفي على ضرورة إستكمال الجهود التي تحققت في فترات سابقة، والعمل بموجب الإرادة السياسية الإفريقية لعدم توريث الأجيال القادمة ويلات الحروب، من أجل تقديم قارة قوية مستقلة، تتحقق فيها الخطط والبرامج والأجندة القارية، بتحقيق الإستقلال المالي لتمويل برامج التنمية.

وطالب المنفي بضرورة تنفيذ مخرجات الدورة الإستثنائية لقمة رؤساء الدول والحكومات حول اسكات البنادق في إفريقيا، لأن التنمية لن تأتي إلا بتحقيق الأمن والإستقرار، وهذا ما يجري العمل عليه في ليبيا، من خلال الاستفادة من الأطر والجهود الإقليمية والقارية في إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز المؤسسات، وصولاً إلى التنمية المستدامة.

وأكد المنفي على ضرورة أن تتولى “النيباد” دوراً أكبر في تعزيز الجهود الوطنية، من خلال إيجاد التنويع في المجالات الإقتصادية، ومصادر دخل لا تتأثر بالظروف الاستثنائية أو الأوبئة وتعزز صمود المجتمعات، وأقترح السيد الرئيس إعتماد منظومة إفريقية تنموية، ترتكز على المؤسسات والأجهزة المالية والتنموية، من أجل التنمية الشاملة والتكامل الإفريقي، من خلال تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.

وفي ختام كلمته، أكد المنفي على دعم الخطة الإستراتيجية للوكالة، سواءً في تحقيق الأنشطة البرامجية أو الأهداف التنظيمية، والتنسيق مع أجهزة ولجان الاتحاد الإفريقي المعنية، كاللجنة المعنية بتنفيذ أجندة 2063، واللجنة الفرعية للتجارة والاقتصاد، وأجهزة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك مع الجامعة الإفريقية، وأن يكون لمؤسسات القارة الجامعية والبحثة دور كمراكز امتياز إفريقية في التفكير، وتقديم المشورة، والتدريب، لإنتاج معرفة فاعلة في مجال التنمية، وفي المجالات الداعمة لها.