ليبيا اليوم- هالة شيحة
أعرب المهندس هيثم حسين رئيس مجلس اداره منظومه “omc” الاقتصادية الصناعيه المستدامه، عن تقديره للمشاركة في الجلسة التي عقدتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص، لمناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات دعمها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك بناءا على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس برئاسة محمد الجارحي للمهندس هيثم حسين رئيس مجلس ادارة مجمع عمال مصر الصناعي المستدام.
“المهندس هيثم حسين يطرح رؤية تنفيذية لحل أزمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”
وأكد المهندس هيثم حسين خلال الجلسة أن التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات لا تقتصر على التمويل فقط، وإنما تشمل تعقيد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، وعدم الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية التي أنشأتها الدولة، وهو ما يتطلب رؤية شاملة وقابلة للتنفيذ.
وأوضح أنه تقدم بورقة عمل متكاملة تستهدف الوصول إلى التشغيل الكامل للمجمعات الصناعية بمحافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، ورفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
“12 حلاً استراتيجياً قدمها المهندس هيثم حسين لدعم الصناعة والتشغيل”
وقد استعرض المهندس هيثم حسين خلال الاجتماع حزمة من الحلول العملية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها:
1- تسهيل حصول الشباب على الأراضي الصناعية
من خلال نظام حق الانتفاع وربط المقابل المالي بنسبة من الأرباح بدلاً من القيمة الإيجارية الثابتة، بما يخفف الأعباء المالية في مراحل التشغيل الأولى.
2- توفير حوافز ومنح لشراء خطوط الإنتاج
دعم المستثمرين الجدد في الحصول على المعدات وخطوط الإنتاج الحديثة لزيادة القدرة التنافسية للمصانع.
3- منظومة تشريعية موحدة للمشروعات الإنتاجية الصناعيه.
تطبيق نظام مالي مبسط يعتمد على نسبة ثابتة من الإيرادات تشمل مختلف الالتزامات الحكومية، بما يحد من التعقيدات الإدارية ويشجع الاستثمار.
4- إطلاق صندوق استثماري إنتاجي وطني
برأس مال مقترح يبلغ مليار دولار لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
5- إنشاء منطقة صناعية متخصصة لتوطين التكنولوجيا
تستهدف تصنيع خطوط الإنتاج محلياً ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية مع تقديم حوافز استثمارية جاذبة.
6- إعفاءات ضريبية وتأمينية للمشروعات الجديدة
لدعم المصانع والشركات التي يتم تأسيسها خلال السنوات المقبلة وتحفيز الاستثمار الصناعي.
7- إطلاق أكاديمية الصناعة الوطنية
لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفق أحدث المعايير العالمية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.
8- تأسيس مجلس استشاري للقيادات الصناعية
يضم خبراء الصناعة ورواد الأعمال لإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على إدارة المشروعات الإنتاجية الكبرى.
9- حوافز اجتماعية للعمال
من خلال برامج عضوية وخدمات مجتمعية تدعم الاستقرار الوظيفي وتعزز الانتماء للقطاع الصناعي.
10- منظومة حماية طبية وتأمينية للعاملين
توفير مظلة رعاية صحية وتأمينية شاملة للعاملين بالقطاع الصناعي وأسرهم.
11- تطوير منظومة التعليم الفني
عبر تحويل المصانع إلى بيئات تدريب حقيقية للطلاب وربط الشهادات التعليمية بالتدريب العملي والإنتاج الفعلي.
12- استحداث تخصص هندسة إدارة المشروعات الصناعية
لإعداد مهندسين يجمعون بين المعرفة الهندسية والقدرات الإدارية وريادة الأعمال بما يدعم بناء جيل جديد من قادة الصناعة.
“رؤية متكاملة لتشغيل المجمعات الصناعية وتحفيز الاستثمار”
وقد أشار المهندس هيثم حسين إلى أن نجاح هذه المبادرات يتطلب إنشاء منظومة موحدة لحل مشكلات المستثمرين داخل المجمعات الصناعية، وتقديم خدمات التمويل والتدريب والدعم الفني والتسويق من خلال نافذة موحدة، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين وبناء قاعدة بيانات مركزية تدعم اتخاذ القرار وتسرع عمليات التشغيل.
كما أكد أن الرؤية المقترحة تعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات التشغيلية والتمويلية والتنظيمية والتعليمية والرقابية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بشكل عام.
“هيثم حسين: النهضة الصناعية مسؤولية وطنية مشتركة”
وفي ختام كلمته، وجه المهندس هيثم حسين الشكر إلى السيد النائب محمد الجارحي والسيدة النائبة منى عبدالله وأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بحرص مجلس النواب والجهات التنفيذية على معالجة التحديات التي تواجه القطاع.
وعلى هامش الاجتماع، أكد محمد الجارحي، أن تحقيق نهضة صناعية حقيقية وتوطين الإنتاج وزيادة فرص العمل للشباب يمثل قضية أمن قومي ومسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والعمل وفق خطط تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
