“باشاغا” يؤكد التزامه بتهيئة الظروف لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية

طرابلس-ليبيا اليوم
أكد رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، فتحي باشاغا، أمس السبت، «التزامه بتهيئة كل الظروف الملائمة لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها».

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي تلقاه باشاغا من سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارك نورلاند، حيث بحث الطرفان المستجدات السياسية في ليبيا، وفق تغريدة لباشاغا على حسابه بموقع «تويتر».

وعبر باشاغا، خلال الإتصال، عن حرصه على «تسلم مهامه بشكل سلس وفقًا للقانون، ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس».

وأجرى نورلاند اتصالين هاتفيين مع باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وعبر عن «ثقته» في «رغبة القياديين في تجنب تصعيد العنف» في ليبيا، وفق ما نقلت عنه السفارة الأميركية في سلسلة تغريدات.

وأضاف السفير: «شجعتهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة؛ لإستعادة الزخم بسرعة نحو الإنتخابات البرلمانية والرئاسية»، وتابع: «شجعني سماع التزامهما المتبادل بإجراء الإنتخابات في أقرب وقت ممكن. وهذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلا الليبيون، لكنهم يحظون بدعمنا الكامل للتوصل إلى حلول سلمية».

وفي اتصال مماثل بحث نورلاند، مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، سبل «تهدئة التوترات وتجنب العنف»، في ليبيا، واستعادة الزخم للإنتخابات في أقرب وقت.

وقالت السفارة الأميركية إن السفير رحب «بالتزام رئيس مجلس النواب للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى إتفاق سريع على أساس دستوري، وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات».

وتصاعدت التوترات في ليبيا أخيرًا؛ بسبب تأدية الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، في وقت لا يزال الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة باشاغا بـ«المزورة»، وفق كلمة مصورة نشرها الأربعاء.

وفي هذا السياق، خاطبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا، وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية.

وحسب الاقتراح، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يتم التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

ولاقت المبادرة تأييدًا من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما رحب بها المجلس الأعلى للدولة، فيما لم يعلق عليها إلى الآن مجلس النواب.