وزير الإقتصاد والتجارة يستعرض الأعمال المنجزة لعام 2021

طرابلس-ليبيا اليوم
عقد وزير الإقتصاد والتجارة، محمد الحويج، اجتماعاً ضمّ وكيل الوزارة للشؤون الإقتصادية والمستشار القانوني وعدداً من رؤساء الجهات التابعة ورئيس اللجنة الاستشارية ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة، وذلك للإطلاع على الأعمال المنجزة خلال عام 2021 والتعرف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها.

واستعرض الإجتماع نشاط الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة خلال العام الماضي في تفعيل قطاع الإستثمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات الطبية والبناء والانشاءات وتفعيل المشاريع الصناعية والزراعية المتوقفة بمناطق مختلفة وكذلك نشاط الإدارات والمكاتب بالوزارة في متابعة السوق المحلي ومراقبة الأسعار وجودة الخدمات والمقترحات المحالة لمجلس الوزراء في إطار تنفيذ خطة الوزارة للسيطرة على أسعار السلع وتحسين مستوى دخل المواطن مثل اقتراح انشاء ديوان الحبوب وطلب رفع الضريبة الجمركية عن السلع الموردة بالاعتمادات وكذلك متابعة السلع والخدمات وكافة الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية.

كما تطرق الإجتماع إلى الإجراءات التحوطية لمعالجة إرتفاع أسعار الدقيق بالسوق المحلي، المتمثلة في منح التسهيلات لإعتمادات القمح والدقيق من مصرف ليبيا المركزي وإلتزام شركات المطاحن بأن يكون لديها مخزون 3 أشهر بالاضافة إلى توسيع زراعة القمح في الجنوب، ونوه إلى ضرورة حث والمتابعة مع مجلس الوزراء بإصدار قرار إنشاء ديوان الحبوب الذي تمت الموافقة عليه أو تخصيص أموال لصندوق موازنة الأسعار.

وأشار الوزير خلال الإجتماع أن وزارة الإقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها وضعت خطة عمل عام 2021 لتفعيل وتطوير قطاعات التأمين والإستثمار والتجارة والمشروعات الصغرى والمتوسطة بهدف تحقيق التنوع الإقتصادى والتنمية المكانية حيث تم إعتماد اكثر من 200 مشروع استثماري بمختلف القطاعات موزعة على كافة المناطق بالبلاد إضافة إلى توقيع إتفاقية مع الشركة الليبية القابضة للإتصالات لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بعدد 72 مشروع كما شهد عام 2021 تأسيس عدد 51 فرع شركة اجنبية بدولة ليبيا وتمديد عمل لشركات اجنبية بعدد 109 شركة ومنح الإذن بتأسيس عدد 10 شركات اجنبية مشتركة من 37 جنسية مختلفة.

وحثّ الوزير رؤساء الجهات التابعة ومديرو الإدارات والمكاتب على توحيد الجهود وتطوير مستوى الأداء حتى تتمكن الوزارة والجهات التابعة لها من الإضطلاع بمسؤولياتها امام الوطن والمواطن.