ستيفاني ويليامز : لابد من تحقيق التوافق التام بين مجلسي النواب والاعلى للدولة للاسراع باجراء الانتخابات الليبية

كتب- ليبيا اليوم
تحت رعاية الأمم المتحدة، عقد رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعاً على مدى اليومين الماضيين في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، حول الاجتماع رفيع المستوى بشأن المسار الدستوري الليبي في جنيف
انه قد توصل المجلسان إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.

واضافت ستيفاني في بيانها “انه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية”.

واوضحت إن التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف يعتبر انجازاً مهماً إلا أن ذلك ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي.

كماقال في بيانها” أحث المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة. وأشدد على حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار”.

واضافت”ستظل  المساعي الحميدة للأمم المتحدة قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حداً للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد ،وبصفتي المستمرة كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، سأقوم الآن بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات وتقديم توصياتي بشأن السبل البديلة للمضي قدماً”.