لجنة حقوق الانسان العربية تدعو الى تضافر الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر

ليبيا اليوم -هالة شيحة
دعت لجنة حقوق الانسان العربية الى اتباع نهج يستند الى حقوق الانسان في التصدي لجميع العوامل التي تعرض الناس للاتجار بما في ذلك تعزيز تصدي نظم العدالة الجنائية لمنع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيها.
كما دعت الى التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من العوامل بما في ذلك الفقر والبطالة وعدم المساواة وحالات الطوارئ والعنف الجنسي والاقصاء الاجتماعي والتهميش.
جاء ذلك في بيان اصدرته لجنة حقوق الانسان العربية بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر .
وقالت اللجنة في بيانها : يحتفل العالم باليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 30 يوليو/تموز من كل عام وتقام احتفالات العالم لهذا العام تحت شعار (استخدام التقنية وإساءة استخدامها) لما للتكنولوجيا من اثر متعاكس فقد تكون أداة تعين على الاتجار بالبشر، ويمكن أيضا أن تكون أداة حاسمة في مكافحته.
وإذ تتنوع اشكال الاتجار بالأشخاص وأهدافه من اشكال الرق التقليدية الى الاشكال المعاصرة فانه يرمي الى استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء والزواج القسري وحتى الإجرام القسري.
واضافت اللجنة في بيانها : ان نبذ ممارسات الاتجار والاسترقاق تحظى باتفاق عالمي مما يجعلها احدى قواعد القانون الدولي العرفي.
و لقد أشار الميثاق العربي لحقوق الانسان في مادته العاشرة الى:
انه يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد.
و تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من اجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.
وان لجنة حقوق الانسان العربية وهي تشارك احتفالات العالم بهذه المناسبة فإنها تشير الى ان ضحايا الاتجار بالبشر غالبا ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس مختلفة من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والثقافة والدين والاصل الوطني أو الاجتماعي وان هذه الاشكال من التمييز قد تتسبب في حد ذاتها في تفاقم آثار هذه الظاهرة.