وزيرة التجارة المصرية: السوق الليبي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

وزيرة التجارة والصناعة المصرية ونظيرها الليبي يبحثان سبل تطوير العلاقات الإقتصادية المشتركة

نيفين جامع: إهتمام كبير من القيادة السياسية بالبلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة

المباحثات تناولت أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة وتحديث المصانع والتدريب الفني

أحمد أبو هيسه: حريصون على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصري والليبي.. والإستفادة من الخبرة المصرية في مجال البنية التحتية وتحديث القطاعات الصناعية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات ثنائية أخوية واستراتيجية تستند لتاريخ طويل من التفاهم وتوافق الرؤي والتعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرةً إلى أهمية ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة في ضوء الإهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يسهم في تنمية الاقتصادين المصري والليبي على حد سواء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة المصرية مع أحمد أبو هيسه، وزير الصناعة الليبي، والوفد المرافق له والذي تناول سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين في قطاعات الصناعة والتجارة والإستثمار.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للإتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري، عمرو هزاع، مدير إدارة الدول العربية بالتمثيل التجاري، ومصطفى السمو، وكيل وزارة الصناعة الليبية لشئون الإنتاج والمناطق الصناعية، وعبدالكريم مصطفى، رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن، ومحمد عبد الملك، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال انشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية وإمكانات نقل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الصدد للشقيقة ليبيا، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك حالياً كافة المقومات الداعمة للقطاع الصناعى والتى تتضمن البنية الأساسية وتوافر الطاقة والسياسات والبيئة الصناعية بالإضافة إلى العمالة المؤهلة .

ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتى البلدين لبدء تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً في ختام أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة وبصفة خاصة المتعلقة بتنمية وتطوير التعاون المشترك فى القطاع الصناعى، مشيرةً الى إمكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية للقطاع الصناعي الليبي لاسيما في مجالات تحديث الصناعة وتطوير المؤسسات البحثية وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة المصانع الى جانب التعاون في مجال التدريب.

ونوهت الوزيرة إلى أهمية وضع خطة عمل مقترنة ببرنامج زمني وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في القطاع الصناعي، لافتةً إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال لإستعراض فرص وإمكانات ومقومات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإقتصادية.

وأشارت جامع إلى أن السوق الليبي يعد أحد أكبر الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يحتل المرتبة الـ 11 عالمياً والرابعة عربياً، لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية للسوق الليبي بلغ نحو 572 مليون دولار العام الماضي حيث تضمنت اهم بنود الصادرات الاسمنت والمنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية والالومنيوم ومصنوعاته ومواد الدباغة واللدائن

ومن جانبه، أكد أحمد أبو هيسه، وزير الصناعة الليبي، حرص ليبيا على تعزيز العلاقات المشتركة مع دول الجوار وبصفة خاصة مع الشقيقة مصر والتي تمثل البعد العربي والقومي والجغرافي لدولة ليبيا، مشيراً إلى أن ليبيا تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة تعكس العلاقات المتميزة التي تربط شعبي وحكومتي البلدين.

وأشار إلى حرص الوزارة على نقل الخبرات المصرية للصناعة الليبية وبصفة خاصة توطين الصناعة الليبية وانشاء المناطق الصناعية وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار، لافتاً إلى أن ليبيا تتطلع لدور مصري رئيسي في مشروعاتها التنموية خاصة وانها تمتلك العديد من الامكانات والمقومات التي تؤهلها لتكون احدى الدول الجاذبة للإستثمار بالمنطقة والتي تشمل الموقع المتميز وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة حيث ان هناك فرص استثمارية رائدة في مجالات البترول والتعدين والحديد والصلب والاسمنت والرخام.

وقال أبو هيسه أن ليبيا حريصة على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وليبيا للمساهمة في تنمية وتطوير اقتصادا البلدين، معرباً عن أمله في أن تكون للشركات المصرية الحصة الأكبر لتحقيق التنمية المنشودة للإقتصاد الليبي والتي ستحقق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.