مجلسا النواب والدولة يدعوان إلى شراكة وطنية دون انفراد بالقرار

ليبيا اليوم

دعا مجلسا النواب والأعلى للدولة إلى ضرورة تحقيق «شراكة وطنية» بين كافة الأطراف «دون انفراد بالقرار»، وطالبا الأمم المتحدة بضرورة إيقاف التدخلات الأجنبية ودعم الحلول الليبية – الليبية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع، عُقِد اليوم الأربعاء، بين أعضاء المجلسين بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار.

كيفية الخروج من الانسداد السياسي
وبحسب البيان الذي نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن هذا الاجتماع خصِّص لمناقشة مستجدات الوضع السياسي، وكيفية الخروج من الانسداد الذي جمد العملية السياسية في ظل تسارع أحداث دولية لها تأثيرات على الوضع في ليبيا.

وأكد البيان اتفاق المشاركين في الاجتماع على «أن المرحلة التي يمر بها الوطن مرحلة مفصلية وتحتم أن يعمل مجلسا النواب والدولة كمؤسـسـتين مع كافة الأطراف الفاعلة على اتساع البلاد، سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا».
وشدد المجلسان على أهمية أن تتحمل جميع الأطراف «مسؤوليتها الوطنية والتاريخية»، لأن ما تمر به ليبيا «لا يمكن تحميل المسؤولية فيه للمجلسين فقط، لأن المسؤولية تضامنية وتشمل كافة المؤسسات والأطراف الفاعلة في المشهد الليبي».

مجلسا النواب والدولة: العمل يجب أن يجري من خلال المؤسسات
وأكد المجلسان «أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة وطنية، ولا يمكن لأي طرف الانفراد بالقرار السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، وأن العمل يجب أن يجري من خلال مؤسسات وليس من قبل جهات أو أفراد قد تختلف طموحاتهم مع متطلبات المصلحة العليا للوطن».

وأهاب مجلسا النواب والدولة بجميع القوى الوطنية للعمل معًا وجعل الهدف «هو الوصول لتوحيد مؤسـسات الدولة وتحقيق الاستقرار خلال هذا العام، والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة».

إيقاف التدخلات الإقليمية والدولية
ودعا المجلسان «الأمم المتحدة باعتبارها الداعم للعملية السياسية في ليبيا أن تمارس دورها بإيقاف التدخلات الإقليمية والدولية التي أربكت العملية السياسية في ليبيا، وأن تدعم الحلول الليبية – الليبية»، منوهين بأن لقاءات أعضائهما «ستستمر وتتوسع حتى يجري صياغة خارطة طريق محددة بإطار زمني لتحقيق الهدف المنشود».