يؤكدون ترحيبهم بـ«ستيفاني».. أعضاء بملتقي الحوار السياسي يطالبون الأمم المتحدة بتغيير طاقم البعثة

أرسل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجموعة العمل السياسي لمؤتمر برلين.

وقال الخطاب الصادر عن أعضاء ملتقى الحوار: “صمم مسار برلين لتوفير الظروف التي تهيئ لعملية سياسية يقودها الليبيون ويمسكون بمقاليدها وتضع حدا للأعمال العدائية وتجلب السلام الدائم، وأكدت استنتاجات المؤتمر على استئناف العملية السياسية الشاملة التي تقودها ليبيا وتمسك بمقاليدها تحت رعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والانخراط فيها بصورة بناءة تمهد لإنهاء الفترة الإنتقالية بإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، تنظمها لجنة وطنية عليا للانتخابات مستقلة وفعالة”.

وأضاف الخطاب: “انطلاقا من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا 2510، 2570،2571 والتي أكدت على إلتزام المجلس بالعملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، والتي رحبت بالإتفاق على انعقاد إنتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في الرابع والعشرون من ديسمبر 2021 على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وتابع: “بدافع المسؤولية الوطنية التي تقتضي منا متابعة تنفيذ وإنجاح خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية المتوافق عليها في تونس نوفمبر 2020 والتي تستجيب لتطلعات أبناء وطننا لرؤية بلادنا ليبيا وهي تنتقل إلى دولة القانون والمؤسسات الشرعية عبر إنتخابات حرة نزيهة وشفافة في 24 ديسمبر 2021، وتأكيد المجتمع الدولي على التزامه القوي بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي يقودها الليبيون ويملكون زمامها وبسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.

واستطرد: “بمقتضى الأمانة والحرص نلفت نحن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقعين لاحقا كريم عناياتكم إلى ما حصل من تطورات تهدد مسار العملية السياسية التي رسمها مسار برلين وأيدها مجلس الأمن في قرارات عدة”.

وواصل: “هناك تجاوز لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 فيما يتعلق بمهام حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الإنتخابية وتجاوز التعهدات الضامنة لحياد هذه السلطة من قبل رئيس الحكومة”.

وأشار الخطاب إلى أن هناك تقاعس من المجلس الرئاسي في أداء مهامه حسب خارطة الطريق والتي أبرزها رعاية عملية المصالحة الوطنية والتي كان يجب على الأقل في المرحلة التمهيدية أن تجمع أطراف الصراع في ليبيا حول ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية.

واستكمل: “تجاهل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دعوات عدة لإنعقاد الملتقى من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عملا بما نصت عليه خارطة الطريق «للمرحلة التمهيدية للحل الشامل»، في الفقرات السادسة والسابعة والتاسعة من الفقرة (ج) من المادة الرابعة منها، وضوابط عمل ملتقى الحوار السياسي، وانعقاده الدوري والطارئ والتي كانت ضامنة لمراقبة سير المرحلة التمهيدية وفق خارطة الطريق”.

وتطرق الخطاب لعدم ضلوع الأمم المتحدة بدورها في الوساطة وتيسير جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الدورية لمتابعة تنفيذ خارطة طريق المرحلة أدى إلى عدم تنفيذ خارطة الطريق بالكامل وعدم التزام السلطات التنفيذية ” المجلس الرئاسي – وحكومة الوحدة الوطنية” بأهداف الخارطة مما أدى إلى عودة الانقسام السياسي بين الأطراف.

وتابع: بالنظر إلى هذه العوامل وأكثر أصبحنا نشكك في مساعي سير العملية السياسية وتضاربها مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. وبالنظر الى التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها، وقد تعيق تحقيق الإستقرار والسلام وتخل بالمسار الديمقراطي الذي يتحقق من خلال إجراء الإنتخابات في آجالها المحددة فإننا نطالبكم بضرورة التدخل لتصحيح مسار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ممثلة في بعثتها إلى ليبيا والتي أوشكت على الانهيار لضمان إنفاذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل”.

وأضاف: “نظراً للمحاولات الحثيثة لعرقلة الإنتخابات وافسادها وتخوفا من المساعي المتطلعة لخطفها وهدم أساسها وجب علينا نحن أعضاء ملتقى الحوار السياسي وقف العبث بها فورا للمحافظة على المسار السياسي وأهداف المرحلة التمهيدية ولأنّ الإنتخابات كانت لازلت الهدف الأسمى لتعزيز الشرعية السياسية في البلاد فقيامها بهذا الشكل وانعقادها في ظل هذه الظروف والمعطيات سيترتب عليه نتائج وخيمة تزعزع استقرار الكيان الليبي برمته وعليه نؤكد على ضرورة انعقاد المجموعة السياسية لبرلين وضرورة استئناف المسار السياسي بعد إعادة هيكلته لضمان عدم انحرافه ومعالجة أي انسداد في حينه وحث الأطراف الليبية إلتزام التهدئة والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وإحترام العملية السياسية وعدم السماح بالقفز عليها أو انهيارها”.

وختموا خطابهم، بالقول: “إذ نرحب بتعيين الأمين العام أنطونيو غوتيريش لسيتفاني ويليامز مستشارة له في بعثة الأمم المتحدة، فإننا من خلالكم ندعو إلى الإسراع في تغيير طاقم البعثة لما يتوارد بشأن انتفاء مبدأ تعارض المصلحة وارتباط بعض أفراد البعثة بأطراف الصراع بشكل مباشر والكشف عن الملحق رقم 13 من تقرير لجنة العقوبات واستئناف المسار السياسي بعد إعادة هيكلته للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله، آملين تحملكم المسؤولية معنا فالمسؤولية بيننا تضامنية ومشتركة لإنهاء ما بدأناه بشكل إيجابي وصولا لتحقيق الإستقرار والسلام المنشود عبر اجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية”.