الحويج يشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ويأمل انجاح قمة موريتانيا التنموية

القاهرة – ليبيا اليوم- عز العرب أبو القاسم وهالة شيحة

شارك السيد محمد على الحويج وزير الاقتصاد والتجارة   في إجتماعات الدورة العادية (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي انطلقت اعماله اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة اليمن خلفا لموريتانيا 

واكد الحويج في كلمته امام المجلس اهمية العمل على انجاح القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة في نوفمبر المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط .

وقال الحويج في كلمته التي تنشر نصها :  أتقدم بجزيل الشكر والتقدير باسم دولة ليبيا وباسمي لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على دوام وحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حضينا به وتحضى به. وكما أثمن وأهنئ الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة على الجهود الكبيرة التي بذلتها طيلة رئاستها لأعمال دوراتنا السابقة، وما تحقق خلالها من إنجازات ساهمت بشكل ملموس في تحسين أداء هذا المجلس خدمة لأهدافنا الاقتصادية المشتركة.

كما لا يفوتني أيضاً أن أتقدم بالشكر الجزيل للأمين العام للجامعة وفريق العمل في أمانة المجلس الاقتصاديوالاجتماعي على ما بذلوه وما يبذلونه من جهود متواصلة من أجل التحضير المحكم لاجتماعاتنا هذه والإعداد الجيد لوثائقها ومتبعة تنفيذها.

ان تقرير الامين العام المعروض على جدول أعمالنا يعرض ويعكس الجهود التي تبدلها الامانة العامة على كافة الانشطة ذات الصلة بالمجالات الإقتصادية والاجتماعيةوالتنموية وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصاديوالاجتماعي وقرارات وتوصيات المجالس الوزارية العربية المتخصصة وإن كانت أقتصادياتنا مازالت أحادية المصدر.

في اجتماعنا اليوم سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التنموية                 والاقتصادية والاجتماعية…ولعل يأتيفي مقدمتها الاعداد و التحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية (الاقتصادية والاجتماعية ) و المقرر عقدها بالجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال الفترة من       6-7/11/2023م متمنياً لها كل التوفيق والنجاح وكذلك الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع لأعمال القمة العربية فيدورتها العادية (33) المزمع عقدها بمملكة البحرين في عام  2024 ، ومناقشة التطورات التشريعية المستحدثة على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإتحاد الجمركي العربي الموحد .

وقال إن بلادنا العربية تزخر بالعديد من ثروات طبيعية وامكانات ضخمة ، بشرية ومادية.. ولكن لم توضع هذه الإمكانيات موضع الاستغلال الكامل بعد قرارات كثيرة وأفعال متواضعة.. ولا شك أن من اهم اسباب هدر الإمكانيات يكمن في تجزئة العمل الاقتصادي.. وعدم تكامل الجهود المبذولة وتناسقها.. ومما يؤثر على حجم التجارة والاستثمار فيما بين الدول العربية، حيث يشير معدل التغيير في صادرات الدول العربية للعالم  ما بين  عامي (2021 و2022) ،الى نسبة (37.4%) وبنسبة (15.3%) فيما بين الدول العربيةوحجم التبادل رغم الاتفاقيات والقرارات الموقعة مازال الى دون المستوى , وهذه الإحصاءات تنبئنا بضعفنا فياقتصاداتنا العربية.. نتيجة لغياب إستراتيجية عربية موحدة وفاعلة وشاملة تهتم بالشراكة الاقتصاديةوالتنموية في منطقتنا العربية بأساليب حديثة.

واضاف إن الصعوبات التي تواجه التنمية المستدامة وتحقيق الامن الغذائي والدوائي تستدعي منا كدول عربية إيجاد رؤية فعالة ألية متخصصة لتقييم مدى التقدم المحرز وكفاءةالإنجاز المتحقق في هذه المجالات في منطقتنا العربية وخاصة فيما يخص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي بدورها تساعد على التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك الاسراع في استكمال المفاوضات الخاصة بإنشاء اتحاد جمركي عربي موحد وتجاوز الإجراءات الأحادية التي تعرقل التعاون الاقتصادي بيننا ومن هنا ادعو الدول العربية الى الالتزام بتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة فيمابينها واخص بالذكر اتفاقية التأمين العربية الموحدة

واضاف إن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت  بظلالها على الأمن الغذائي العالمي بوجه عام،…والأمن الغذائي العربي على وجه الخصوص ..خلال عام 2022 ، مما ارتفعت أسعار السلع الزراعية  والمواد الغذائية  وأسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج الزراعي بشكل كبير ، بالإضافة إلى تقليل المعروض من السلع الزراعية والمواد الغذائية، حيث تشير الاحصاءات العربية انخفاض قيمة الناتج الزراعي للدول العربية من (172.3 ) مليار دولار امريكي عام 2021 إلى ( 170.9) مليار دولار امريكي عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت حوالي (8%) ،  وبهذا نؤيد وندعم مقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي .

ورحب بمقترح المملكة العربية السعودية بتأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي، حيث ان العالم الأن يشهد وبشكل كبير العديد من الجرائم الإلكترونية واستخدامالذكاء الاصطناعي والتي تطورت نتيجة للاتصال أعداد مهولة من الأجهزة على الإنترنت .وبهذا فقد أصدرت دولة ليبيا قانونا لحماية التعاملات الإلكترونية، وقانونالمكافحة الجرائم الإلكترونية. واعتمدت يوما وطنيا لتقنية المعلومات. بداية عام 2022م كما تؤيد ليبيا مقترح دولة الامارات العربية المتحدة لعقد القمة التنموية المعروض في جدول أعمالنا ان دولة ليبيا

واكد أن دولة ليبيا حكومة وشعبا مع قضية الامة العربية السياسية والاقتصادية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

ودعا الاشقاء العرب لمساندة دولة ليبيا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها لضمان الاستقرار والتنمية بالوصول الى انتخابات حرة نزيهة تلبي حاجة المواطن الليبي،وختاما نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه صالح  بلداننا العربية متمنياً للجمهورية اليمنية رئاسة دورتنا الحالية كل النجاح والتوفيق، والخروج وتوصيات وقرارات تلبي تطلعات شعوبنا في الاستقرار والتنمية.