هالة شيحة
تنطلق أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، بعد غد الاربعاء بالقاهرة، بالشراكة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينظمه الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “أعمال – شراكة –استثمار” بدعم من الأمانة العامة لدول مجلس تعاون الخليج العربية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري.
ويعد منتدى الأعمال الخليجي المصري أول فعالية خليجية مصرية تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم فرص الاستثمار بين دول الخليج ومصر، ويأتي المنتدى لتفعيل القرارات الصادرة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية لاستعراض فرص الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية للدول المشاركة، ومن المنتظر أن يشهد توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين المشاركين في المنتدى.
و يساهم المنتدى بطرح ومناقشة حلول للمعوقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وتشمل فعالياته عددا من الجلسات النقاشية واللقاءات الجانبية التي تناقش موضوعات اقتصادية وتجارية وخدميه رئيسية ومنها: القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، والاستثمار العقاري والسياحي، وقطاع الزراعة والامن الغذائي، وقطاعات تحلية وتنقية الماء والطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع الصحة والدواء، وقطاع تقنية الاتصالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، والنقل واللوجستيات، وقطاع الذهب والمجوهرات والمناجم.
ويهدف منتدى الأعمال الخليجي المصري، تعميق أواصر التعاون الدولي في شتي المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية بين دول المجلس وجمهورية مصر العربية، والربط بين اصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري للوصول لعقد صفقات استثمارية خليجية مع كبرى الشركات والمصانع المصرية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بدول المجلس وجمهورية مصر العربية، وخلق شراكات حقيقية مستدامة لرواد الأعمال من كلا الجانبين من خلال وضع خارطة طريق واستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، ورفع مستوى الادراك لمفهوم النظرة الاقتصادية الشاملة لأصحاب الأعمال في المنطقة العربية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي كبوابة اقتصادية للدول الافريقية والاتحاد الأوروبي.
