هالة شيحة
اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية- الدورة العادية (117)، والذي عُقد على مدى يومين بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة. وذلك على اجتماعين، الاجتماع الأول على مستوى المندوبين والخبراء، والثاني عُقد على مستوى الوزراء. برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي ( دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، سلطنة عمان، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية). وبحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني-المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، و الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المملكة العربية السعودية، و الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية.
رحب المدير العام للمنظمة في كلمته، بأعضاء المجلس والوفود المرافقة لهم، وتلا عليهم جدول أعمال الاجتماع.
وألقى الوزير الراجحي خلال الاجتماع كلمة رحب فيها برؤساء أجهزة الخدمة المدنية، مؤكدًا استمرار دعم الجهود الهادفة إلى النهوض بمستوى التنمية الإدارية في الوطن العربي، من خلال رؤى مشتركة، وبرامج ترتكز على أسس علمية، وخطط منهجية سليمة، بما يسهم في تعزيز تنمية إدارية مستدامة، قادرة على تبني المبادرات وتحقيق التطلعات والآمال في سبيل جعل المنظمة رائدة دوليًّا في مجال التنمية الإدارية.
وناقش المجلس على مدار أيام اجتماعاته، عدداً من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال والتوصيات المرفوعة من اجتماع المجلس التنفيذي على مستوى الخبراء بخصوص تقرير انجازات المنظمة للعام 2023م ،
و يتألف المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.
