ليبيا اليوم
تقدم القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيـا “ستيفاني خوري” في 20 أغسطس الجاري إحاطة هي الثانية لها أمام مجلس الأمن تستعرض خلالها التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في البلاد، وأحدث تقرير للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيـا.
ومن المتوقع أيضًا بحسب تقرير موقع “سكيورتي كاونسل ريبورت” الذي كتبه مندوب المملكة المتحدة “صاحبة القلم في الشأن الليبـي”، أن يقدم رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيـا بموجب القرار 1970، السفير الياباني كازويوكي يامازاكي إحاطة حول أنشطة اللجنة.
وقال الموقع إن حالة الجمود السياسي في ليبيـا مستمرة بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وبين الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وإن استمرار هذا الجمود بين الحكومتين المتنافستين هو المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
ولفت الموقع إلى أن “دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيـا يبقى القضية الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، وفي هذا السياق يتمثل أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة على تعزيز الأرضية السياسية المشتركة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، بما في ذلك إنشاء حكومة مؤقتة موحدة لتنظيم الانتخابات”.
وأشار التقرير إلى أن أعضاء مجلس الأمن ما زالوا متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبيـة تؤدي إلى إجراء انتخابات تساعد على استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، كما أنهم سيظلون داعمين على نطاق واسع لدور الوساطة الذي تضطلع به الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
وحول التوترات الجيوسياسية بالمنطقة لفت التقرير إلى أنها لا تزال تؤثر على ديناميكيات المجلس فيما يتصل بليبيا، إذ لا تزال الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تشعر بالقلق إزاء الوجود الروسي في الجزء الشرقي من البلاد الذي يخضع لسيطرة حفتر، والذي تضمّن وفقا للتقارير وصول شحنات أسلحة حديثة إلى ميناء طبرق، وفي المقابل تلقي روسيا باللوم بشكل روتيني على التدخل العسكري الذي قاده حلف شمال الأطلسي عام 2011.
