هالة شيحة
ثمن المهندس رامى غالى ، رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب ، نائب رئيس مؤسسة شباب قادرون، أمين مساعد السياحة بحزب مستقبل وطن أمانة القاهرة، والحاصل على شهادة استشارى كبير نظم إدارية من المعهد القومى للجودة ، وهى أعلى درجة استشارية فى مصر ، حزمة الإجراءات التى أعلن عنها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و د. أحمد كجوك وزير المالية .
وأشار رامى ، فى تصريحات صحفية ، إلى أن التيسيرات الضريبية الجديدة جميعها تصب فى مصلحة المستثمر وتواجه مشكلات كثيرة كانت تعرقله ، موضحا أهمية اتخاذ الخطوات العملية من قبل المنفذين لترجمتها إلى أرض الواقع .
وأوضح المهندس رامى ، أن من ضمن مايميز القرارات الجديدة ، توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة من خلال تطبيق نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة ، موضحا أن صغار المستثمرين كانوا في حاجة شديدة لمثل هذه الخطوات البناءة.
وقال رامى غالى ، أنه ليس من المقبول أن يكون هناك اقتصاد رسمي واقتصاد بير سلم ، مما يعنى ضرورة وجود شركات إجراءات تشجع صغار المستثمرين علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي و تقنين انشطتهم مشيرا إلى أن ، الاقتصاد غير الرسمي يبلغ حوالي 50% من الأنشطة الاقتصادية والذي لا يخضع للضرائب .
وأضاف : أنه طبقا للإحصاءات يبلغ عدد العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، نسبة حوالى 30% من إجمالي نسبة المشتغلين في القطاع الرسمي وغير الرسمي. ، كما تستحوذ أربعة أنشطة اقتصادية على حوالى 85% من إجمالي المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، وهي تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والزراعة والصيد وخدمات الغذاء، وتتركز فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
واختتم رامى غالى ، تصريحاته ، مشيرا إلى أهمية تدريب القائمين على العمل بمأموريات الضرائب المختلفة على مستوى الدولة ، للتواكب مع تطوير المنظومة الضريبية الجديدة .
