هالة شيحة
أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الموقف الدولي المتخاذل تجاه العدوان المستمر على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشار إلى تعرض الشعب الفلسطيني إلى أكبر وأبشع مجزرة عرفها التاريخ على مدار ما يقرب من عام كامل، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي لم يحرك ساكنًا لوقف هذه المجازر، منددًا بمواقف الدول التي ما تزال تدعم هذه الجرائم الإرهابية التي يتعرض لها النساء والأطفال والشيوخ.
وأضاف “العسومي” أن هذه المأساة الإنسانية، عُمرها ليس عامًا واحدًا فقط، وإنما عقود من القتل والتدمير والحصار والاعتقال وكافة الممارسات الإرهابية غير الإنسانية التي يقوم بها الغاصب المحتل ضد شعب أعزل يدافع عن أبسط حقوقه، وهي أرضه وحريته وكرامته.
وأكد “العسومي” أن هذه الجرائم التي تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، لم تكشف للعالم فقط عن مدى بشاعة الكيان المحتل وطبيعته الإجرامية والعنصرية، وإنما أثبتت أيضًا أن النظام العالمي الحالي القائم على المعايير المزدوجة والنفاق الدولي، ليس مؤهلًا لنشر وتحقيق السلام وإخماد آلة القتل والتدمير.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في افتتاح أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي انعقد في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو تحت عنوان ” تعزيز العمل البرلماني المشترك لدول الجنوب من أجل مواجهة الرهانات التنموية والتحديات التكنولوجية والبيئية”.
وطالب رئيس البرلمان العربي أن يصدر عن المؤتمر نداءا عربيا أفريقيا من أجل توحيد مواقف الدول العربية والإفريقية وتكثيف الضغط من أجل وضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال العنصري البغيض.
على صعيد آخر، أكد “العسومي” في كلمته أن المرحلة الحرجة التي يشهدها النظام العالمي الراهن، تُبرز الأهمية المُلحة للتعاون الجماعي بين دول الجنوب، ليكون لها صوتًا قويًا ومؤثرًا، يدافع عن مصالح شعوبها وعدالة قضاياها، لا سيَّما وأننا نعيش في عصر يقوم على التكتلات، ولا بد أن يكون لدول الجنوب مكانة في هذا السباق العالمي المحموم.
وأضاف “العسومي” أن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والأفريقية من خلال تعزيز فرص الاندماج والتنمية، يمثل الأساس الأقوى للشراكة بين الجانبين، كما يمثل أرضية خصبة لإطلاق برامج ومشروعات ذات بعد إقليمي مشترك، لتحقيق الأهداف التنموية التي تصبو إليها شعوب الدول العربية والأفريقية.
