مؤسس حزب التغيير: الأقرب للواقع أنه لن تجرى إنتخابات في 24 ديسمبر

طرابلس-ليبيا اليوم

قال جمعة القماطي، مؤسس ما يسمى “حزب التغيير”، إن البرلمان شكك في أحكام القضاء للعرقلة وإهدار الوقت بعد أن أصبحت حظوظ «حفتر» ضعيفة بترشح الدبيبة وسيف الإسلام، على حد قوله.

وأضاف القماطي، في تصريحات صحفية: “لن تكون هناك انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر، وفشل القوى السياسية، وراء عدم إجرائها في موعدها، ولا يوجد حتى الآن تاريخ محدد لتأجيل الانتخابات، لكن الأقرب للواقع أنه لن تجرى انتخابات في 24 ديسمبر”، على تعبيره.

وتساءل: “لماذا لم يتم الإعلان عن القوائم النهائية حتى الآن، ولم يتبق إلا 6 أيام على 24 ديسمبر، منهم يوم للصمت الإنتخابي؟، فمجلس النواب لا يريد الخروج، لإعلان عدم إجراء الإنتخابات، ويتحمل مسؤولية هذا القرار، كما لا يريد عقد جلسة قبل 24 ديسمبر”، على حد وصفه.

وأشار إلى أن أغلب النواب لا يعلمون عن انعقاد جلسة غدا الإثنين 20 ديسمبر، وهو ما يجعل احتمالية انعقادها يوم 24 ديسمبر هي الأقرب، لافتا إلى أن مجلس النواب، يريد أن يقحم رئيس المفوضية العليا للإنتخابات، عماد السايح، بالخروج لإعلان تأجيلها أو تعذر إجرائها.

وأكد أن مجلس النواب يريد من عماد السايح رئيس مفوضية الإنتخابات، أن يقول إن المفوضية فشلت في إجراء الإنتخابات يوم 24 ديسمبر، فالمفوضية ليس من اختصاصها القواعد الدستورية أو القوانين أو وضع خارطة سياسية، على حد قوله.

وشدد على أن مجلس النواب يريد أن يتنصل من مسؤولياته عن فشل الإنتخابات وعدم إجرائها في 24 ديسمبر، فالبرلمان يعيد البلاد للمربع الأول، ومجموعة عقيله صالح اختطفت المجلس، ولم يكن لديهم رغبة في إجراء إنتخابات، ووضعوا قوانين معيبة ومفخخة بدراية منهم بأنها ستفشل، على حد ادعائه.

وأشار إلى أن مجموعة عقيله صالح، تريد البقاء في مناصبها أطول فترة ممكنة، وأصبحت طرفًا سياسيًا في الصراع وليس فقط مجلس تشريعي يمثل الشعب الليبي، و24 ديسمبر كان مجرد يوم تم الإتفاق عليه قبل سنة في جنيف كمقترح، ولم يأتي كيوم رسمي للانتخابات إلا بعد أن أدخله مجلس النواب في تعديل لاحق” على حد قولها.

وتابع: “سبب تعديل مجلس النواب وإدخال تاريخ 24 ديسمبر في القانون، هو إبعاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، فعماد السايح كان من المفترض له الإعلان عن القائمة النهائية يوم 7 ديسمبر، والموضوع الآن كله لدى المفوضية بكل عيوبها وضعفها”، على حد قوله.

وبين أن ستيفاني ويليامز تقوم بمرحلة تشاور مع كل الأطراف، وبالتالي قامت بهذه اللقاءات الكثيرة والزيارات المكوكية بالمنطقة الغربية، والآن في الشرق وربما تنتقل إلى خارج ليبيا، موضحا أن عودة ستيفاني للمشهد تأتي في أعقاب فشل رهيب لكوبيش، الذي لم يبق في مهمته مدة كبيرة وفشل فشلًا ذريعًا، بحسب تعبيره.

وادعى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أراد أن ينقذ الموقف بعد هذا الفشل من خلال إبعاد كوبيش وإرجاع ستيفاني، كمستشارة حتى يلتف الأمين العام على الفيتو الروسي الذي كان سيمنع عودتها، وتتعامل مع الواقع الموجود، والذي يؤكد أن مجلس النواب عمل على توريط الليبيين في قوانين وتواريخ.

كما ادعى أن ويليامز ستعكس إرادة المجتمع الدولي المنقسم، لأن هناك دول كبرى متداخلة في ليبيا لا تريد الانتخابات، متسائلا: “لماذا لا يصر مجلس الدولة منذ البداية على أنه شريك كامل لمجلس النواب منذ اتفاق الصخيرات، وأن أي لقاء لابد أن يكون رسمي وعلني يثبت فيه مجلس النواب اعترافه بمجلس الدولة كشريك”، على حد قوله.

وتابع: “يجب مناقشة كافة الأمور بين الجانبين، ولابد من طرح القوانين الانتخابية، والمسار الدستوري، ولا يجب إقحام الليبيين في انتخابات رئاسية في وضع يوجد فيه انقسام حاد وصراع إلا في وجود دستور”، على حد زعمه.

وتابع ادعائه، قائلاً: “يجب الاتجاه إلى انتخابات برلمانية في أسرع وقت، وبعدها يمكن الذهاب إلى انتخابات رئاسية”.