هالة شيحة
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ال163 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية السفير أمجد العضايلة بعد تسلمه الرئاسة من السفير الدكتور علي صالح موسى القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم بالجامعة العربية ، وبحضور السفير حسام زكي الامين العام المساعد للجامعة العربية ، وذلك للتحضير للدورة ذاتها للمجلس التي ستنعقد غدا الاربعاء على مستوى وزراء الخارجية العرب وتتضمن مجمل قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحضير للقمة العربية العادية المقررة
في بغداد مايو المقبل.
واكد السفير العضايلة اهمية الاجتماع موضحا ان المملكة الأردنية الهاشمية وانطلاقاً من مبادئها القومية ورسالتها الدبلوماسية وإيمانها الخالص بأهمية وأولوية التكامل العربي وحرصها على تحقيق الوفاق والاتفاق، تنظر لجامعة الدول العربية باعتبارها الصوت الجمعي لأمتنا ومؤسسة العمل العربي متعدد الأطراف، التي تضطلع بدورٍ يوحّد الموقف ويعزز التكاتف، ولذا تحرص المملكة، لا سيما في ظل رئاستها للدورة الحالية لمجلس الجامعة، على البناء على كل جهدٍ وعملٍ وقرارٍ عربي يصدر عن مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.
واضاف في كلمته امام افتتاح الدورة ان المملكة، وبالتنسيق مع الأشقاء العرب، ستبذل كل الجهود الممكنة لتكثيف العمل المشترك وتوسيع أطر التشاور حيال قضاياه وتسريع وتيرته، تحقيقاً لإنجاز كل ما نتطلع إليه جميعاً، مع الاستمرار بالعمل على تطوير التعاون مع الدول الصديقة والتكتلات الإقليمية والدولية، التي من شأنها الإسهام في تدعيم الموقف وتعزيز الجهود التي مبعثها نصرة قضايا الأمة العربية وإعلاء ونشر مواقفها دولياً والحد من المخاطر التي تضر بمصالحها وتحصين منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي وبشكلٍ أوسع الدولي.
وتابع ان أمّتنا العربية تقف في مرحلةٍ صعبةٍ ومحطةٍ ربما تكون من أخطر وأدق ما واجهته منذ عقودٍ. مرحلةً تعددت فيها التحديات وتزايدت الأزمات، التي تشعّبت وامتدت جغرافياً لتمسّ غير قطرٍ عربي. وعلى الرغم من خطورة هذه التحديات بقيت القضية الفلسطينية ولا تزال جوهر الصراع الذي تتغذى عليه كل الأزمات، وبقي غياب حلها العادل والشامل النافذة لكل من أراد إشعال المنطقة وإشغال دولها وشعوبها بويلاتٍ لا سبيل للتخلص منها إلا بحل القضية الفلسطينية حلّا عادلاً وشاملاً ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويعيد الحقوق إلى أصحابها.
وفي ظل غياب الأمن والاستقرار وبالتالي السلام وما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية وقطاع غزّة، من حربٍ لم تتوقف ماكينتها واعتداءاتٍ لم تستثني طفلاً وشيخاً وإمرأة واستهدافٍ لم يترك بنيةً تحتيةً ولا مدارس ولا مستشفيات، ومحاولات تهويد الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان وفرض أمرٍ واقع من اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فإننا نؤكد مرةً أخرى أنه لا يمكن الوصول إلى عالمٍ أكثر سلاماً دون شرقٍ أوسط مستقر، والاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن الوصول إليه دون أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. لذا، سنعمل بكلِ جهدٍ مع مختلف الأطراف لتكثيف العمل الدبلوماسي الفاعل وتعزيز صوت الحق الداعي لوقف الحرب الغاشمة، والبدء في إعادة الإعمار في إطار الخطّة العربية الإسلامية، التي أطلقتها جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع دولة فلسطين، وإطلاق أفقٍ سياسيٍ لمفاوضاتٍ جادة هدفها التوصّل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ وعادلٍ للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967.
وتابع : ستبقى جهود وقف الحرب ودعم مسار التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الكافية ودعم خطة إعادة الإعمار وتعزيز الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أولويات سنعمل معكم لتحقيقها، وبما يخدم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته المركزية.
وتحت مظلة جامعتنا العربية سنمضي قدماً في تعزيز مسارات الحلول السياسية لأزماتٍ تواجهها دولٌ عربية شقيقة، نستهدف بذلك تدعيم أمنها واستقرارها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها وصون سيادتها وتمكين وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية فيها.
كما سنستفيد، وفق مبدأ الاختصاص، على ما تنجزه المجالس الوزارية الأخرى تحت مظلة جامعة الدول العربية في مختلف المجالات السيادية والفنية، وبما يحقق المؤسسية القائمة عليه عمل مجالس الجامعة ويخدم البناء على المخرجات والقرارت التي تصدر عنها.
وأوضح العضايلة ان المملكة الأردنية الهاشمية تتطلع لأن تكون رئاستها للدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية منتجةّ وموفّقةً وتبني على ما تم تحقيقه وتراكم الإنجاز، وتوفّر المزيد من مساحات العمل المشترك ومتعدد الأطراف وأوجه الوفاق والاتفاق العربي.
يتضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسة تشتمل عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية وأبرزها بند العمل العربي المشترك ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162 ) و (163)و مشروع جدول اعمال القمة العربية العادية في دورتها (34 ) والمقرر عقدها فى بغداد يوم 17 مايو المقبل .
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلى ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياة في الاراضى العربية المحتلة ؛والجولان العربي السوري المحتل .
كما يناقش الاجتماع عددا من البنود الدائمة المتعلقة بالشئون العربية والأمن القومي منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال والتضامن مع لبنان وتطورات الاوضاع فى سوريا واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي واتخاذ موقف عربي موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ودعم السلام والتنمية فى السودان ودعم الصومال وجزر القنر والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى – الاريتري والسد الاثيوبي.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال البند المتعلق بالشئون السياسية الدولية الذي يشتمل عددا من الموضوعات منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ؛وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبرانى وامن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اطار الامن الدولى .الى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الاقليمية والدولية؛بالاضافة الى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الامن القومى العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الارهاب وكذلم مناقشة البنود المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية .وبند مايستجد من اعمال وهو تقرير بشان متابعة تنفيذ المبادرات التى تقدمت بها مملكة البحرين فى القمة العربيى 33.
ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163 ) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا ( الاربعاء) لاقرارها واعتمادها .
