هالة شيحة
أكد السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن الجامعة العربية ستظل ثابتة في دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا)، مطالبا المجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات فورية وحاسمة ضد قانون حظر عملها، لحماية الوكالة وتجديد التفويض الدولي لها لمواصلة دورها الإنساني والسياسي كعنوان وشاهد على قضية اللاجئين.
جاء ذلك في كلمة أبوعلي في الاجتماع المشترك بين الآلية الثلاثية (آلية التنسيق المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأبرز أن الجامعة العربية ستظل تطالب، وعلى نحو فوري، بإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وأعرب أبوعلي عن تقديره البالغ لدور وجهود الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي في نصرةً للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل كافة حقوقه المشروعة التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف ابو علي أن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك جريمة واحدة من الجرائم التي نصّ عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية، ولا تلك التي نصّت عليها اتفاقيات جنيف الأربع، ولا أية جريمة أخرى نص عليها ميثاقٌ أو عرفٌ دولي قديم أو حديث، إلا وارتكبها، فقد مارس جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الحرب، والتهجير القسري، واستهدف المستشفيات والمرافق الصّحية ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء، وقصف المناطق التي أعلن هو نفسه بأنها “آمنة”، فضلا عن استهداف الصحفيين وطواقم الإسعاف وشاحنات الإغاثة.
وتابع أن المدنيين في قطاع غزة يدفعون ثمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة التي تنتهك على نحو جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مطلع السابع من أكتوبر 2023 (أكثر من 20 شهرا)، عن تدمير ممنهج لكافة مقومات الحياة في قطاع غزة جراء هذه الحرب العدوانية الأكثر همجية في سجلات التاريخ المعاصر، إذ يزيد عدد الضحايا عن ربع مليون إنسان بين شهيد وجريح ومفقود، فيما أدى سلاح التجويع إلى استشهاد 57 طفل جوعًا وأصيب 65 ألفا بسوء التغذية الحاد بينهم 335 ألف طفل على حافة الموت، ونزوح نحو 2 مليون داخليا مع تدمير أكثر من 80% من المباني السكنية.
ولفت إلى أن الاحتلال يواصل التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في الضفة الغربية، على القدس المحتلة وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية ما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني واعتقال حوالي 17 ألفا من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، مع تدمير ممنهج للبنية التحتية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال، إضافة الى التوسع الاستيطاني والتهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، ناهيك عن الحصار والاستهداف المتصاعد للسلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولات تقويضها بشتى السبل السياسية والمالية والاقتصادية بما يشمل سلب أموال المقاصة ومحاولات عزل البنوك الفلسطينية، كما تتواصل حرب التدمير في مخيمات جنين وطولكرم بهدم آلاف البيوت، وتهجير عشرات الآلاف السكان من بيوتهم في نطاق تصفية قضية اللاجئين من خلال استهداف المخيمات الفلسطينية والقضاء على الأونروا.
ونوه الى أن قرار الكنيست الاسرائيلي بمنع عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة هو انتهاك صارخ للإرادة الدولية وكافة القيم والمعاني الإنسانية، بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تُمثّل الوكالة الأممية طوق نجاة لهم في ظروف انسانية كارثية، كخطوة نحو شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وتصفية حقّهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، وخصوصا في قطاع غزة، ذلك لأن الاحتلال الاسرائيلي يقطع عمدا آخر شريان حياة لإغاثة الفلسطينيين.
و حث المانحين على مواصلة تقديم الدعم المالي اللازم، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، والتأكيد على دورها الأساسي في تقديم وتوزيع المساعدات الإغاثية بقطاع غزة ووضع حد لمصائد الموت من خلال وقف آلية توزيع المساعدات من قبل “مؤسسة غزة الانسانية” المدعومة من الاحتلال.
وجدد مطالبة جميع الدول بتحمل مسؤولياتها لوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.
واستطرد قائلا: “لقد وقفت بالأمس المنظمات الإقليمية الثلاث (الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي) وقفة واحدة أمام محكمة العدل الدولية، إلى جانب الدول الداعمة للحق الفلسطيني، من خلال مرافعاتها المثقلة بالحجج القانونية على عدم قانونية الاحتلال، ويأتي اجتماعنا هذا ليُؤكد من جديد على حشد الجهود وتنسيق المواقف العربية والإسلامية والافريقية المتمسكة بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما ستواصل منظماتنا الثلاث والدول الأعضاء بها من خلال هذه الآلية للتنسيق المشترك وغيرها من آليات العمل والتنسيق والتعاون تنظيم ومضاعفة الجهود والمبادرات والأنشطة والفعاليات المشتركة لتعزيز دعمنا وتضامننا مع فلسطين وإسنادها لنضال شعبها العادل بكل المحافل والميادين.
