شركة تونسية تطالب الليبية للإستثمار بدفع 280 مليون يورو

قال موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي، بأن ممثلي المؤسسة الليبية للإستثمار وشركتها الفرعية شركة الاستثمارات الخارجية الليبية “لافيكو” سيمثلون منتصف الشهر الجاري أمام قاضي التنفيذ في محكمة باريس.

وأضاف الموقع الفرنسي، في تقرير له، إنه من المنتظر أن يحكم القاضي في صحة عمليات الحجز التي طلبتها شركة “سيبا بلاست” التونسية على الأصول المالية والعقارية الفرنسية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وتابع أن المؤسسة الليبية للاستثمار ستحاول إبطال ما بدأته شركة “سيبا بلاست” التونسية في باريس، والتي حصلت بالفعل على تأكيد بالاستيلاء على مبنى “فناك” المرموق في العاصمة الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه الشركة كانت قد استفادت من حكم صادر في تونس في 2014 يقضي بدفع مبلغ 280 مليون يورو من ليبيا لتسوية 5 عقود تتعلق بإعادة هيكلة وتجهيز الشرطة القضائية بعد سقوط نظام القذافي.

وقال الموقع إن شركة إيطالية كانت قد وقعت العقود مع المجلس الوطني الإنتقالي في يونيو 2012، ونصت على بناء 3 سجون واستيراد معدات فضلا عن خدمات التدريب، لكن سرعان ما توقف ذلك وتم تعديل العقود لضمان الدفع بالكامل حتى لو لم يتم تنفيذها.

وأشار الموقع الاستخباراتي إلى أن رجل أعمال تونسي قام بشراء الشركة الإيطالية ونقل حقوق العقود الموقعة مع ليبيا إلى شركة أخرى من شركاته وهي “سيبا بلاست” التي لديها خبرة محدودة في البناء والأشغال العامة وفي الاستشارات بشأن إصلاح الأجهزة الأمنية.

وقال الموقع إن مستقبل القضية بالنسبة إلى المؤسسة الليبية للإستثمار غير واضح، خاصة أن الشركة التونسية حصلت في 17 ديسمبر الماضي عن طريق محكمة باريس على المصادقة على إنفاذ عمليات الضبط التي تمت ضد شركتين مملوكتين بالكامل لـ”لافيكو” وتديران مبنى “فناك” الذي تقدر قيمته بحوالي 250 مليون يورو.

وأشار “أفريكا أنتليجنس” إلى أنه لتبرير قرارها استندت المحكمة إلى اجتهاد محكمة استئناف باريس فيما يتعلق بقضية الدولة الليبية ضد مؤسسة الخرافي الكويتية في 2019 التي طالبت الدولة الليبية بمليار يورو كتعويض، ومع ذلك لم تأخذ محكمة باريس في الحسبان القرار المخالف الذي اتخذته محكمة الاستئناف في فرساي التي منحت المؤسسة الليبية للإستثمار حصانة من التنفيذ.