هالة شيحة
قالت عضو فريق فلسطين القانوني في محكمة العدل الدولية، السفيرة نميرة نجم، في تصريحات لها أن “ممارسات تعذيب الأسرى وقتلهم عمدا أو معاملتهم بشكل غير إنساني والاعتداء على كرامتهم من قبل إسرائيل، تقع ضمن جرائم الحرب، وذلك وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين”.
وأوضحت نجم أن “هذه الوثائق يمكن استغلالها ليس فقط أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أيضا في إطار الدعوى الخاصة بالإبادة الجماعية، فإذا أشارت الوثائق إلى استخدام التعذيب والقتل العمد بنطاق واسع حتى فيما يتعلق بالأسرى، فإن ذلك يضيف إلى نية الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى مسار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يجب أن تُستخدم هذه المواد أمامه، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية حول الوضع في فلسطي، وكشفت أنه “تم الطلب رسميا من المحكمة توسيع التحقيق ليشمل هذه الوقائع الجديدة، كما أشارت إلى إمكانية استخدام مبدأ الاختصاص العالمي في طرح قضايا جديدة أمام قضاء وطني، لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم، وإصدار قرارات توقيف كل من انخرط فيها”.
وأكدت السفيرة نميرة نجم على “أهمية الاستمرار في الحركة الشعبية الحالية للمقاطعة للشركات الدولية المنخرطة في دعم كافة الآليات في إسرائيل، لاستمرار الاحتلال، واستمرار هذه الممارسات العنيفة ضد الشعب الفلسطيني”.
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قالت نجم إن “إجراءات المحكمة طويلة وتستغرق وقتا، وكان هناك ضغوط غير مسبوقة على المحكمة لوقف القضية، لكن المحكمة رفضت الاستئناف الإسرائيلي في قضية توقيف نتنياهو وغالانت، وهو ما يشير إلى أن المحكمة مستمرة في الدعوى. وأوضحت أن الوضع الراهن لا ييسر عمل المحكمة ولا يسهل وصولها للأراضي المحتلة وتمكنها من إجراء التحقيقات المباشرة، وكل ذلك يؤثر على عمل المحكمة”.
وشددت على أن “إسرائيل فعليا تؤكد أنها تقود الحرب ضد الفلسطينيين من جانب واحد، لتكرار تجارب محو السكان الأصليين التي حدثت في أماكن مختلفة من العالم، فيما يسمى بالعالم الجديد منذ بداية القرن الـ17 كما حدث مع السكان الأصليين في أمريكا وغيرها”.
وأضافت أنه “يجب أن نعي بأن الحرب ضد غزة مستمرة بسبب التمويل الأمريكي لها، لذلك الممارسات غير القانونية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني لن تتوقف إلا بالاستمرار في عملية مقاطعة الشركات التي تنخرط في هذا الدعم الاقتصادي”.
واعتبرت السفيرة نميرة نجم أن المسار القانوني اليوم، بما فيه المنظمات الدولية التي تعجز عن مواجهة هذه المأساة في الأراضي المحتلة وأثرها السلبي على الشعب الفلسطيني، وعلى حقهم في تقرير مصيرهم وحقهم في الحياة، أصبح على المحك، لذلك، رأت أن آلية تنفيذ العدالة الدولية، على الرغم من الضغوط التي تواجهها، يجب أن تستمر في عملها بشكل أكثر جدية، وضغوط الشعوب على حكوماتها، بما فيها الدول التي تمول الحكومة الإسرائيلية للاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم ضد الفلسطينيين، يجب أن تستمر حتى تتوقف هذه الحكومات عن الدعم، لوقف آلية القتل والتعذيب للضحايا المدنيين.
وقالت نجم إنه “وفقا لما ذكره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه، إسرائيل قتلت 70 ألفا من حركة “حماس” الفلسطينية ولم يفرق بين الضحايا المدنيين من النساء والأطفال، إذ تعدى الضحايا من الأطفال 20 ألفًا بواقع 30% من الضحايا إلى جانب أكثر من 10 آلاف سيدة في هذا العدوان”.
وختمت السفيرة نجم حديثها بالتأكيد على أن “الاستمرار في المقاطعة والتحقيقات، والاستمرار في مطالبة المجتمع الدولي بوقف الدعم لآلية القتل الإسرائيلية هو الحل الوحيد للسلام في فلسطين، ووقف آلية التعذيب والقتل الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مع ضرورة المضي قدما في المنحى القانوني بالتوازي مع عمليات المقاطعة لكافة المنتجات الإسرائيلية، والشركات الدولية الداعمة للحرب”، وأشارت إلى أن “ما نراه اليوم في غزة يغيب عنا ما يحدث في باقي الأراضي المحتلة بما فيها الضفة الغربية التي تشهد مآس أخرى ضد الشعب الفلسطيني”.
