الكوني واللافي يبحثان مع رئيس ديوان المحاسبة تعزيز الشفافية وترسيخ الانضباط الرقابي في مؤسسات الدولة

ليبيا اليوم

عقد النائبان بالمجلس الرئاسي، السيدان موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا مع رئيس ديوان المحاسبة، السيد خالد شكشك، خُصص لبحث جملة من الملفات الجوهرية المرتبطة بتعزيز الشفافية داخل المؤسسات العامة، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتطوير آليات التنسيق بين الأجهزة الرقابية والجهات التنفيذية بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك تعزيز منظومات متابعة الإنفاق الحكومي، وتطوير أدوات الرقمنة في العمليات الرقابية لضمان دقة البيانات وسرعة إجراءات التحقق.

وأكد النائبان خلال اللقاء، أن المجلس الرئاسي يولي ملف الإصلاح الإداري والرقابة الفاعلة أولوية قصوى، باعتبارهما من أهم ركائز بناء مؤسسات قوية قادرة على تقديم خدمات فعّالة للمواطنين، وعلى التعامل بكفاءة مع التحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، مشددين على أهمية تبني مقاربات رقابية حديثة تعتمد على التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية لرفع مستوى الشفافية وضمان تتبع الإنفاق العام بشكل لحظي وفعّال.

وخلال الجولة التفقدية التي قام بها النائبان في أروقة الديوان وإداراته المختلفة، رفقة السيد خالد شكشك، تم الاطلاع على سير العمل ومستوى الجهود المبذولة في إطار إعداد التقرير السنوي للديوان، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأداء ورفع جاهزية التقارير الرقابية، إضافة إلى البرامج التقنية الجديدة التي يعمل عليها الديوان لميكنة الإجراءات ورفع القدرة على تحليل البيانات المالية.

وعبّر الكوني واللافي عن بالغ تقديرهما للجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة بكوادره المهنية المؤهلة، مؤكدين أن الدور الرقابي المحوري الذي يضطلع به الديوان يمثل ضمانة أساسية لصون المال العام، وكبح أي ممارسات قد تمس النزاهة أو المساءلة داخل مؤسسات الدولة، مع الإشادة بالتوجه نحو تطوير منظومة رقابية رقمية أكثر كفاءة وشفافية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس الرئاسي لكافة مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية، وفي إطار حرصه على تعزيز التنسيق والتشاور المستمر، ومتابعة أداء هذه المؤسسات لضمان قيامها بواجباتها وفق أعلى المعايير المهنية والمؤسسية، وباعتماد أدوات رقابية حديثة تضمن إدارة رشيدة للمال العام، ومتابعة دقيقة لمستويات الإنفاق الحكومي.