هالة شيحة
يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض انبعاثات الكربون، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مسار التنمية المستدامة.
وتولي الدولة اهتمامًا بالغًا بالتوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وعلى رأسها طاقتا الشمس والرياح، باعتبارهما الركيزة الأساسية لمستقبل الكهرباء في مصر بحسب ماعت جروب، وهو ما انعكس في حزمة من المشروعات العملاقة والتعاقدات الاستراتيجية التي جرى تنفيذها أو البدء فيها خلال العام الجاري.
وجاءت أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في 2025، مشروع طاقة الرياح بالبحر الأحمر، وشهد المشروع توسعة مهمة لرفع قدرته من 500 ميجاوات إلى 650 ميجاوات، بما يعزز مساهمة طاقة الرياح في الشبكة القومية للكهرباء، بجانب مشروع حقل الرياح برأس غارب.
وتم تشغيل جزء من المشروع بقدرة 500 ميجاوات، لتوفير الكهرباء لنحو 500 ألف منزل، في خطوة تعكس الاعتماد المتزايد على الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات المواطنين.
وفي مجال الطاقة الشمسية، جرى التعاقد على 4 مشروعات هجينة بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات، وبتمويل يقدَّر بنحو 388 مليون دولار، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري.
كما شهد عام 2025 تقدمًا لافتًا في إطار منصة نُوفي، حيث تم:
• التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات
• توفير تمويلات خضراء تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار
وتستهدف الدولة: زيادة قدرات الطاقات المتجددة لتصل إلى 17,991 ميجاوات بحلول عام 2027 ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وتؤكد هذه المشروعات أن عام 2025 يمثل محطة فارقة في مسار التحول الطاقي في مصر، ويعكس رؤية الدولة في بناء مستقبل كهربائي مستدام، يعتمد على مصادر نظيفة، ويواكب المتغيرات العالمية في ملف الطاقة والمناخ.
